منحة أمريكية جديدة لـ كهنة إيران على حساب العراق بعد المفاوضات السرية في سلطنة عُمان بين ملالي السوء والإدارة الأمريكية؛ منحةٌ تتيح للكهنة التبادل التجاري مع العراق لمدة أربعة أشهر إضافية ما يسمح بتدفق مليارات الدولارات قانونيا من الخزينة العراقية المنهوبة إلى بئر الملالي العميق في إطار المستور القائم بين الطرفين المتفاوضين عله يرضي كهنة إيران ويكبحون جماح شتات بنادقهم في العراق وترويضها…!
لما لا يدفع العراق لطالما أن كهنته البغاة وكبيرهم السامري قد غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا عن الصراط السوي فباركوا ذلك وتستروا على سلطة اللصوصية والخراب في العراق منذ عام 2003 ولم يشبعوا ولم يفيقوا من غيهم إلى اليوم؛ قرابة عشرون عاماً أنفق فيها لصوص العراق قرابة تريليون دولار على البنية التحتية راح ثلثيها إلى جيوب اللصوص والسماسرة ولم ينتج عن هذا الإنفاق أي تقدم في البنية التحتية بل كان سبيلاً لتوسع مؤسسات الفساد وإبقاء العراق رهينةً سياسيةً بيد سلطة ولي فقيه الملالي يستورد منها الغاز والكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والمواد الإنشائية الرديئة وكذلك السلاح بأسعار خيالية.
عجيب هذا المجتمع الدولي الأعمى فـ (الأحول والأعور أفضل منه في رؤيته)، وقد هدم العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل ولم تكن موجودة، ثم تعذر بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولم يقمها بل أقام سلطة شمولية عبثية يقودها جهلة ولصوص مجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان أهانوا العباد ونهبوا الثروات؛ تقاسموا موارد النفط مع الشركات والسماسرة وعصابات السلطة، وأما واردات السياحة الدينية فلا تسمع عنها ذكراً في حين يدخل العراق سنوياً ما لا يقل عن 20 مليون سائح ويتحرك داخليا وخارجياً ما لا يقل عن 20 مليون سائحاً أيضاً، وأما المراقد المقدسة فأصبحت وارداتها وريع مشاريعها حكراً على بيت الكاهن الأكبر وأبنائه وأحفاده.
تأسس عراق ما بعد الاحتلال على أن يكون بلدا بلا دولةٍ ولا مؤسسات ولا تنمية ولا إنتاج، وتقرر أن يكون بلا كهرباء يستهلك مولدات الطاقة الكورية الكبيرة والصغيرة ويستنزف فواتير تنمية الكهرباء الصغيرة التي تتيح المجال للسرقة ولا تنتج كهرباء في حين أن العودة إلى كبريات محطات انتاج الطاقة العراقية التي كانت تغطي العراق واحتياجات دول المنطقة محظوراً بدوافع سياسية تستفيد منها القوى الرأسمالية ونظام الأفاعي الحاكم في إيران، كذلك تقرر أن يكون سوق العراق سوقاً للاستهلاك أتعش سوق السيارات الكورية وأنقذ شركات السيارات الأمريكية من الإفلاس في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا زالت الأسواق العراقية أكبر مستهلك مؤثر إقليمي تُديره وتتحكم فيه الإرادة الخارجية بشكل مباشر.
المجتمع الدولي الذي أقر بأن القوات الغازية سنة 2003 قوات احتلال مُلزمة بإدارة البلاد بشكل يلبي متطلبات المواطنين ويحمي سيادة الدولة ويحفظ مقدراتها هو نفس المجتمع الدولي الذي سلم العراق بيد عصابات ملالي إيران ورحب وأثنى على الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في العراق، لذلك أصبح لعصابات نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران الدور الرئيسي في إدارة العملية السياسية في العراق وفرض رؤية سياسية جديدة لا تتماشى مع الهوية التاريخية للدولة العراقية، وكل من يتعارض في فكره وتوجهه مع هذه الرؤية يصطدم بحائط الملالي والمجتمع الدولي ولازال الأمر على حاله وسيبقى لطالما بقي نظام الكهنة على عرش السلطة في إيران والعراق.
حرقت عصابات الملالي محاصيل ومزارع العراقيين، وخربوا مشاريعهم التنموية خاصة مشاريع الطاقة والمشاريع الزراعية والصناعية، وعلى الجانب الآخر قيد الأمريكان النظام المصرفي الذي بنوه ووسعوه بشكل عبثي في العراق بحيث أصبح يخدم النظام الإيراني سواء كان ذلك بالدولار الأمريكي أو بالدينار العراقي حتى بات الدينار العراقي يهدد الاقتصاد العراقي لكثرة كميات الدينار المزورة القادمة من إيران بالحاويات وتدخل البنوك العراقية على أنها عملة نقدية سليمة، ما عدا ما يأتي من الصين وسوريا من عملات مزورة؛ هذا بالإضافة إلى فضائح النفط الخام… إلخ والحسبة تطول.. وكل ذلك ليبقى العراق كسيحا بحاجة للملالي من جهة والمجتمع الدولي صانع المصائب من جهة أخرى.
أما موضوع اليوم فهو المنحة الأمريكية المُقدمة للملالي.. هذه المنحة غير المباشرة التي جاءت بعد المفاوضات السرية التي جرت بين الإدارة الأمريكية والملالي في سلطنة عُمان وتم إخراجها إلى العلن على الرغم من سريتها، وتنص المنحة على سماح الأمريكان باستمرار عملية التبادل التجاري بين كهنة طهران وولاتهم في العراق.. أي استمرار التدفق النقدي إلى إيران بما يخدم مصالح الملالي.. ليستمر تدفق عشرات مليارات الدولارات من العراق ومن كوريا ومن هنا وهناك دعماً لبقاء سلطان الملالي.. ونوم العوافي يا عرب، وإن لم أختم المقال سيفلت مني لساني ومع السلامة يا عرب..
هذا وللحديث بقية..
وإلى عالم أفضل.
