سجل ميزان المدفوعات فائضاً بـ4.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023 / 2024
حيث سجل ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا خلال الفترة مدعوما بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في البلاد إلى صافي تدفق للداخل
اتسع عجز الحساب الجاري بنسبة 225% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2023 ليسجل 17.1 مليار دولار، من 5.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي،
– على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري، سجل ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 4.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2023، مدعوما بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في البلاد إلى صافي تدفق للداخل، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الفائض البالغ 281.9 مليون دولار والمسجل في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، عاد ميزان المدفوعات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 إلى تحقيق فائض بعد تسجيل عجز في الربع الثاني من العام المالي الحالي.
– فهناك عده عوامل قد أدت الى ذلك التراجع من ضمنها
1- تحول الميزان التجاري البترولي الى العجز ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الصادرات البترولية
2- اضطرابات البحر الأحمر أدت الى تراجع إيرادات قناة السويس وذلك بعد بدء الحوثيين شن هجمات على السفن المارة في البحر الأحمر.
3- تراجع تحويلات العاملين بالخارج: انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.1% على أساس سنوي إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، ولكنها سجلت قفزة بنسبة 11% على أساس سنوي خلال شهر مارس عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه مطلع الشهر.
وهناك عدد من العوامل الإيجابية ومنها:
١- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
٢-زيادة تدفقات المحافظ تعكس اتجاهها: إلى تجدد ثقة المستثمرين بعد تعويم الجنيه في مارس والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
٣- نمو إيرادات السياحة حيث ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 5.3%
٤- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 1.5 مليار دولار ليصل إلى 23.7 مليار دولار، بفضل انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 2.9%، وارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 1.1%.
ومن خلال التحليل السابق من المتوقع ان يستمر النمو في ميزان المدفوعات خلال الفترة القادمة في ظل الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية
أما بشأن التوقعات الخاصة بالاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة القادمة
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر الي أعلى مستوى في تاريخه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بزيادة 258 مليون دولار مقابل 46.126 مليار دولار في مايو 2024 ومقابل 41.057 مليار دولار في أبريل 2024، على الترتيب.
وذلك نتيجة لعده عوامل وإجراءات منها
– الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات في فبراير 2024 بشأن تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة والمتضمن استثمارا اجنبياً مباشرا بقيمة 35 مليار دولار ودخلت الإيرادات التي تم الحصول عليها في الموازنة العامة للدولة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز في ميزان المدفوعات وأيضا استخدامها في خفض الدين.
– وكذا حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر قيمته بمبلغ 8 مليارات دولار حيث حصلت مصر على الدفعة الأولى والثانية وتم الموافقة في اجتماع الصندوق المبرم في 29/7/2024 على صرف الدفعة الثالثة
– وكذا الإجراءات المتخذة من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، و التي أبقت في اجتماعها الأخير المبرم في 18/7/2024 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
– ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
– ومن المتوقع في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والاستثمار الأجنبي المباشر والثقة في عودة تحويلات العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس إلى زيادة صافي التدفقات التراكمية بالدولار وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطاته من العملات الأجنبية بشكل جيد حتى عام 2025 ولكن في ظل تراجع إيرادات قناة السويس سيؤدي ذلك إلى ضعف التدفق النقدي
– ومن المتوقع أن ترتفع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى نحو يتراوح ما بين 49 مليار دولار إلى 52 مليار دولار في نهاية عام 2024 وذلك في ضوء استقرار الأوضاع الاقتصادية
