تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة في الفترة التالية
تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري
قرارات لجنة السياسة النقدية
الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو «استقرار الأسعار»، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها «سعر الفائدة».
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس
ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب،
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية، أنه وعلى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا،
حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير،
فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة،
بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
واتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.
بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرار النسبي لسعر الصرف، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.
معدل التضخم
ومن ضمن الأسباب التي ترجح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية معدلات التضخم حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 نوفمبر 2024، 26.53% في أكتوبر 2024 مقابل 26.39% في سبتمبر 2024.
حيث أن معدل التضخم طبقا للرقم العام لأسعار المستهلكين كان خلال الفترة من شهر يوليو 2024 حتى شهر أكتوبر 2024 على النحو التالي
25.67% في يوليو 2024، 26.24%، في أغسطس 2024، 26.39% في سبتمبر 2024، 26.53% في أكتوبر 2024 الأمر الذي يتضح معه وجود ارتفاع طفيف لمعدلات التضخم
كما سجل المعدل السنوي للتضخم طبقا للرقم الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
يؤكد البنك المركزي استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو،
إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.
تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم،
والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن فإن التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك.
رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي
من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.. ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية
وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، في حالة ارتفاع الفائدة،
فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات،
وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.
فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء،
حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى «العائد الخالي من مخاطر الاستثمار»،
وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر.
كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
انخفاض معدلات التضخم
ففي حال انخفاض معدلات التضخم فليس من الحاجة ان يستخدم البنك المركزي أداة رفع سعر الفائدة ومن المفترض أن ينخفض سعر الفائدة
ولكن من المرجح ان يؤجل البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب وتخقيضها في الاجتماع التالي له.
ولكني أرى في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز نمو الناتج المحلي فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%
وكذا إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة
والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
