في 29 ديسمبر 2024، أعلن البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي لعمليات السحب والتحويلات الصادرة وعمليات الخصم والمشتريات فقط. بنسبة تقارب 50%، بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية وتيسيرها على الفئات المستهدفة للانضمام إلى النظام المصرفي.
وأوضح المركزي، أنه بالنسبة للأفراد يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، فيما تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، فيما تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة، التي لا يتوافر لديها مستندات، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، فيما تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
يُترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك وفقًا لسياساته الداخلية.
التأثير المتوقع في عام 2025:
1- الوصول الى شريحة أكبر من العملاء بغرض تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الحدود القصوى تسمح لفئات جديدة من المجتمع، خاصة الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، بالدخول إلى النظام المصرفي واستخدام الحسابات البنكية بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في جذب المزيد من الأفراد والشركات الصغيرة إلى النظام المصرفي، مما يعزز الشمول المالي في مصر. وكذا إدخال هذه الأموال إلى الاقتصاد الرسمي بدلا من الاقتصاد غير الرسمي، مما يتيح مراقبتها وضمان استدامتها.
2- تشجيع الاستثمار من خلال تمكين وتيسير اجراء معاملات مالية أكبر للأفراد والشركات حيث تصبح هناك حركة أموال أكبر في السوق. وهذا التحفيز للنشاط التجاري قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وخاصة الشركات الصغيرة التي تعتمد على معاملات مالية يومية وشهرية أكبر قد تجد الآن مزيدًا من السهولة في تمويل عملياتها اليومية، والدخول في شراكات جديدة مما يدعم توسعها واستثمارها في الموارد البشرية والمعدات.
3- مع دمج مزيد من العمليات المالية ضمن النظام الرسمي، يمكن للحكومة مراقبة الإيرادات الحقيقية للشركات والأفراد، مما يسهم في تحسين الإيرادات الضريبية. فضلا عن ان دمج أموال الاقتصاد غير الرسمي في القطاع المصرفي يزيد من السيولة المصرفية، مما قد يخفض تكاليف الاقتراض للحكومة.
4- بشكل عام، يُتوقع أن يكون لرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي تأثير إيجابي متعدد الأبعاد على الاقتصاد المصري في عام 2025، من خلال تعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع التحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين جودة حياة المواطنين.
