مما لا شك فيه ان الارتفاع البالغ 15% في أسعار السولار سيتبعه المزيد من ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وبالطبع فتلك الزيادة كانت متوقعة والتي قد تعزز من ثبات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يترتب عليه انخفاض معدلات التضخم والتي من المتوقع أن تصل خلال الشهرين التاليين إلى 25%
أما بشأن كيفية منع ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار السولار فهذا من الصعب تحقيقه بنسبة 100% فأسعار السلع في مصر تتأثر بأسعار البنزين والسولار خاصة المصانع التي تعمل بهذا الوقود، فمن المتوقع ارتفاع أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار الشحن والنقل بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
حيث ان السولار يدخل في تشغيل المعدات الزراعية مثل الجرارات وماكينات المياه وغيرها والتي تعتمد على السولار بشكل أساسي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا الخضروات، وأسعار المواصلات التي تعتمد على السولار.
ولكن هناك بعض الأدوات التي تساعد على الحد من تلك الزيادة في أسعار المنتجات فنرى أنه لامتصاص زيادة الأسعار لابد أن تتدخل الدولة من خلال بعض الإجراءات ونذكر منها:
– زيادة عرض السلع والخدمات وذلك عن طريق إنشاء أسواق مركزية تدار من قبل الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتقديم السلع بأسعار معقولة
– إطلاق حملة توعية للجمهور حول أهمية الاستهلاك الرشيد للسلع لتقليل الهادر منها والحث على تناسب الطلب من الاحتياجات المطلوبة حتى لا يزيد الطلب عن الكميات المعروضة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار
– تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان عدم استغلال التجار الزيادة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع بشكل غير قانوني.
– وضع تسعيرة مقارنة بالزيادات المعقولة تناسباً مع زيادة المحروقات.
هذه الإجراءات قصيرة المدى يمكن أن تسهم في الحد من تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع في الأسواق المصرية، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وحماية الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى المدى الطويل فيمكن اتخاذ الإجراءات التالية
– تحفيز الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة المحلية لزيادة إنتاج السلع محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
– تقديم حوافز للشركات والمزارعين مثل تسهيلات ضريبية أو قروض منخفضة الفائدة لزيادة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.
– تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة النقل العام لتقليل تكاليف النقل على المواطنين والشركات.
– تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنظيم الأسعار وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
