أثار قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، لترشيد استهلاك الكهرباء، جدلا واسعا، خلال الفترة الماضية بين مؤيدٍ ومعارض منذ بدأ تطبيق القرار في 1 يوليو 2024
حيث تواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك، الذي سجّل 36 جيجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطة لتحفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة أكثر من ساعة يوميًا. وكذا اتخاذ قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً
وتضاربت الآراء بين من يرى أن إغلاق المحال التجارية إجراء يوفر استهلاك الطاقة وينظم عملية البيع والشراء ومن يعتبره له اثار سلبية على تخفيض حركة المبيعات وزيادة البطالة.
فقرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة هو قرار ليس بجديد و مطبق في معظم دول العالم مثل المانيا وفرنسا فهناك مواعيد محددة لغلق المحال والغرض من هذا القرار ليس فقط ترشيد استهلاك الكهرباء وإنما هو قرار يساهم في تنظيم حركة البيع والشراء فليس من الطبيعي ان تعمل المحال دون مواعيد تنظيمية (24 ساعة / 7 أيام) فقد يساعد هذا القرار ايضاً في تغيير في سلوك المواطنين فقد تغير سلوك المواطنين في عدة مجالات اثناء جائحة كورونا مثل التعليم عن بُعد (On line) والتعامل من خلال خدمة توصيل الطلبات للمنازل والشراء من خلال التطبيقات والمواقع الاليكترونية وعدة سلوكيات لم نكن قد اعتدنا عليها
ولن يؤثر هذا القرار على قطاع التجزئة، بسبب استثناءً محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين. من مواعيد الغلق.
ولكن لابد ان نؤكد ان قرار غلق المحال إذا تم تطبيقه بشكل واسع ودون تخطيط مناسب، يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد. من أهمها الاقتصاد غير الرسمي فقد يتوجه البعض إلى الاقتصاد غير الرسمي (البيع في الشوارع أو الأسواق العشوائية) مما قد يؤدي إلى تراجع الرقابة وانخفاض جودة المنتجات والخدمات.
يمكن أن يكون قرار غلق المحلات جزءًا من حملة أوسع لتوعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدامها بشكل أكثر فعالية.
مع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ مثل هذه القرارات بحذر وبشكل مدروس لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي وأصحاب الأعمال. من المهم أن توفر الحكومة حلولًا بديلة ودعمًا للأعمال المتضررة لضمان تحقيق توازن بين توفير الطاقة ودعم الاقتصاد.
بالرغم من وجود بعض التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة نتيجة لتقليل ساعات العمل، إلا أن الفوائد العامة مثل توفير الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام قد تساهم في تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل.
بالإضافة إلى التأثير المباشر على استهلاك الكهرباء، يمكن لهذا القرار أن يشجع على تبني ممارسات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بين أصحاب المحلات والمستهلكين على حد سواء، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق استدامة أكبر في استخدام الموارد الطبيعية.
فقد ساهم القرار في تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة ملحوظة خلال فترات الذروة، مما ساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها وساهم في تقليل فترات انقطاع الكهرباء فقد أدى ذلك الى تصريحات الحكومة أنه سيتم تخيف أحمال الكهرباء ساعة واحده فقط الأسبوع القادم وإيقاف تخفيف الأحمال من الأسبوع بعد القادم
