د. محمد سيد أحمد يكتب: مستقبل القطاع العقاري 2025
يعتبر القطاع العقاري في مصر من أبرز القطاعات الاقتصادية، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنه سيظل في صدارة القطاعات التي تحصل على تمويلات من البنوك في هذا المقال نستكشف الأسباب وراء ذلك، وعودة إقبال الشركات على الائتمان في القطاع العقاري فضلاً عن توقعات الفترة المقبلة في ظل التوجه نحو خفض أسعار الفائدة.
في السنوات الأخيرة شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا وأصبح واحدًا من أبرز القطاعات التي تحصل على تمويلات بنكية كبيرة هذه الظاهرة تعكس تحولًا في سياسات التمويل المصرفي بالإضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ساهمت في تعزيز مكانة القطاع العقاري.
ومن أهم أسباب تصدر القطاع العقاري قائمة القطاعات الممولة من البنوك
ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية
تشهد مصر زيادة مستمرة في عدد السكان، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المساكن وهذا النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية خاصة في المدن الكبرى ووفقًا لدراسة أجرتها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك عجزًا سكنيًا يقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية. هذا العجز دفع البنوك إلى توجيه جزء كبير من تمويلاتها نحو القطاع العقاري لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.
سياسات البنوك التمويلية الجديدة
في عام 2024، أعلنت البنوك المصرية عن سياسات تمويلية جديدة تهدف إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري توسعت البنوك المصرية في تقديم منتجات تمويلية جديدة، مثل التمويل العقاري للأفراد، وتمويل الشركات العقارية بشروط ميسرة، ما زاد من إقبال الشركات والمشترين على التمويلات العقارية وشملت هذه السياسات خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة
استراتيجيات الدعم الحكومي
تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع العقاري، مثل مبادرات التمويل المدعومة وأسعار الفائدة الثابتة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق حيث تحظى مشروعات الإسكان، وخاصة مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي، بدعم حكومي مستمر، مما يجعل القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تحصل على تسهيلات ائتمانية كبيرة من البنوك.
عودة الثقة في الاقتصاد المصري
بعد سنوات من التحديات الاقتصادية بدأت مصر تشهد استقرارًا نسبيًا في اقتصادها الكلي مما أدى إلى عودة الثقة بين المستثمرين والشركات. وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2024 فإن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية والتي أدت الى الاستقرار النسبي لأسعار الصرف، ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية هذا الاستقرار شجع البنوك على زيادة تمويلها للقطاع العقاري الذي يُعتبر من القطاعات الآمنة نسبيًا في فترات الاستقرار الاقتصادي.
ارتفاع ثقة المستثمرين والمطورين
تحسن مناخ الاستثمار العقاري بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية ما شجع المطورين العقاريين على توسيع استثماراتهم مستفيدين من الفرص التمويلية المتاحة
مشروعات البنية التحتية الكبرى
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة العلمين الجديدة هذه المشروعات ساهمت في زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المناطق المحيطة بها، مما دفع البنوك إلى زيادة تمويلاتها للقطاع العقاري.
توقعات السوق العقاري خلال عام 2025
مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري انتعاشًا أكبر في الفترة المقبلة ان انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المقترضين
ويشجع الاستثمارات الجديدة كما يشجع الشركات على الاقتراض لتمويل مشروعاتها العقارية
وأتوقع أن يستمر القطاع العقاري في النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
القطاع العقاري في مصر عام 2025 أتوقع أن يصبح في صدارة القطاعات التي تحصل على تمويلات بنكية بسبب مجموعة من العوامل السابق ذكرها،
بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي مع اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من المتوقع أن يشهد القطاع انتعاشًا أكبر في الفترة المقبلة، مما يجعله أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر.
فهناك عدة أسباب تجعل سوق الاستثمار العقاري في مصر الأكثر ربحا مقارنة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخر فقد ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل النمو،
وتحقيق عدة فرص للعمل مما أحدث نوعا من التوازن في سوق العمل إضافة لعدة أسباب أخرى ثقافية كترسخ امتلاك عقار في العقلية المصرية منذ عصور
لما يوفره من دخل ثابت إضافي وعدم تأثر قيمته بالتضخم فيعد الاستثمار العقاري هو استثمار آمن حاليًا نظرًا للاستقرار النسبي في أسعار العقارات في مصر.
يعد القطاع العقاري هو الأنجح من حيث الاستثمار نظرًا لتوفير نحو ما يقرب من 13 مليون وحدة سكنية مقامة حديثًا في مصر في مختلف المحافظات
وكذا يعد الاستثمار العقاري بمثابة تجميد الأموال بغرض العمل بها فرأس مال المشروع أو العقار ثابت والناتج منه وهو (الربح) مسترد ومتزايد.
وهو من أنجح الاستثمارات الفردية فهو استثمار ناجح إذا قام فردًا واحدًا بالقيام به ولا يحتاج إلى وجود شركاء أو مستثمرون آخرون لضمان نجاحه.
ويتضح ذلك من خلال الترويج بشراء وحدة سكنية من خلال دفع مقدم وتقسيط باقي المبلغ على سنوات
وإمكانية تأجيرها خلال تلك الفترة الأمر الذي جعل بعض المواطنين تتجه حيال ذلك الاستثمار.
