الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعرف أيضًا بصناديق الاستثمار الإسلامية أو صناديق الحلال، هي أدوات مالية مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار، بما يتماشى والمبادئ الإسلامية، هذه الصناديق بدأت في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، خاصةً في الدول الإسلامية ودول الخليج، إذ تأسس أول صندوق استثماري إسلامي في عام 1976 بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين، انتشرت هذه الصناديق في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.
لتأسيس صندوق استثماري إسلامي يجب الالتزام بمجموعة من المبادئ الرئيسة، يأتي في طليعتها الامتثال للشريعة الإسلامية، إذ يجب وفقًا لهذا المبدأ أن تُتبعَ تعاليم الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة التي يؤديها الصندوق، سواء كانت الأنشطة تشغيلية أو مالية، فهي تقوم على تحريم الربا (الفوائد) على نحو أساسي، وعدم المضاربة المفرطة والأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل المقامرة والكحول ولحم الخنزير، كما أنه يجب تأسيس لجنة شرعية تضم علماء في الشريعة الإسلامية، لضمان توافق جميع الاستثمارات مع الشريعة تقوم هذه اللجنة بمراجعة الأنشطة الاستثمارية والموافقة عليها، كما يجب على هذه اللجنة بمراجعة جميع العوائد والإيرادات التي حققها الصندوق وان تكون مصادر هذه الإيرادات والعوائد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال كانت هناك أي عوائد ناتجة عن استثمارات غير متوافقة مع الشريعة، فيجب تنقيتها والتخلص منها وفقًا لهذه المبادئ.
تعمل الصناديق الإسلامية على نحو مشابه لطريقة عمل الصناديق التقليدية مع وجود بعض الفروقات الرئيسية، كالاستثمار في الأصول المتوافقة مع الشريعة، إذ يجب أن تكون استثمارات الصندوق في أصول متوافقة مع الشريعة، مثل الأسهم في شركات لا تتعامل بالربا أو الأنشطة المحرمة وأن تعتمد الصناديق الإسلامية على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلًا من تحقيق أرباح ثابتة عن طريق الفوائد تحقيقا لمبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، كما يجب أن تكون التقارير الصادرة عن أعمال الصندوق محققة لمبدأ الشفافية والنزاهة حيث يجب ان يتم تقديم تقارير دورية للمستثمرين حول أداء الصندوق والتأكد من الامتثال المستمر للشريعة.
تساهم هذه الصناديق الإسلامية في توفير فرصة للمستثمرين المسلمين للاستثمار بطريقة تتماشى وأحكام الشريعة، كما أنها تقدم حلولا أخلاقية للمستثمرين غير المسلمين الذين لديهم الوازع الأخلاقي في أن تكون استثماراتهم مبنية على مبدأ أخلاقي بعيدا عن الاستثمارات في أنشطة مشبوهة أو محرمة وفقا لمعتقداتهم الدينية المختلفة، كما تلعب هذه الصناديق دورا هاما في تعزيز مسيرة الاقتصاد الإسلامي وتوفير التمويل للشركات المتوافقة مع الشريعة.
تزداد شعبية الصناديق الاستثمارية الإسلامية بمرور الوقت، إذ تؤسَّس المزيد من الصناديق وتطوير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، إذ شهدت هذه الصناديق تنوعا ملحوظا كما ونوعًا، فوصلت تقريبا إلى أكثر من 400 صندوق استثماري في منطقة الخليج العربي وحدها، وتنوعت ما بين صناديق الأسهم الإسلامية وصناديق السلع وصناديق التأجير، وقدرت أصول تلك الصناديق بمليارات الدولارات الامريكية ( 62 مليار دولار أمريكي)، وتوزعت في مختلف الدول الإسلامية والدول ذات الجاليات المسلمة الكبيرة، مع ملاحظة تركز معظم الصناديق بدول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تواجد فيها حوالي 200 صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة أصول تفوق المليارات من الريالات، وتصدرت الصناديق العاملة في مجال الأسهم تصنيف تلك الصناديق، وتلتها في المرتبة الثانية الصناديق في مجال الصكوك وتلتها الصناديق العاملة في الأنشطة المتعددة، اما الصناديق العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة فقد فاقت عددها العشرون صندوقا بأصول تجاوزت 12 مليار دولار امريكي وتوزعت وتنوعت هذه الصناديق بين صناديق الأسهم والصكوك والصناديق متعددة الأصول.
إذن لعبت الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دورًا رائدًا في عملية إكمال نموذج اقتصاد إسلامي شامل، وقدمت للمستثمرين فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات متعددة، إلا أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح أو فشل التجربة ما لم تكتمل الدراسات العملية والبحثية حول تلك الصناديق وتقييم أدائها على مدى الفترة الزمنية منذ ظهورها وإلى وقتنا الحالي، وما هي القيمة المضافة التي قدمتها لاقتصاديات الدول العاملة فيها، وهل استطاعت تطوير أدائها خلال تلك الفترة وهل قدمت نموذجا ماليا جديدا في الاقتصاد الإسلامي كما يجب البحث عن آلية وضع كل أسس الهندسة المالية الإسلامية في سبيل تقديم حلول جديدة وخلاقة يستطيع المستثمر أن يختار بين فرص متنوعة وذات عائد جيد وفي الوقت نفسه فرصة تشاركية أخلاقية.
