د. نور محمد أمراء يكتب: الوضع القانوني والاجتماعي لأهل السنّة في إيران

يتناول هذا النص بالدراسة والتحليل التحدّيات والحرمانات الواسعة التي واجهها مجتمع أهل السنّة في إيران، على مدى أكثر من أربعة عقود، على الرغم من الوعود الأولى التي أطلقتها الثورة الإسلامية بشأن الوحدة والمساواة. ويشير المقال إلى أنّ احتجاجات ومطالبات النخب منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية -بدءًا من شخصيات مثل الشهيد أحمد مفتي ‌زاده وصولًا إلى «أسد بلوشستان» مولانا نظر محمد ديـدگاه- قد باءت بالفشل نتيجة غياب “الأذن الصاغية”. ويجادل النص بأن هذا الواقع لا يعود إلى سوء الإدارة فحسب، بل هو نتاج تمييز بنيوي ومنهجي حوّل أهل السنّة عمليًا إلى مواطنين «مجرّدين من الحقوق الإنسانية».

ويركّز المقال على نحو خاص على الأبعاد السياسية–الأمنية، والتعليمية–الثقافية، والاقتصادية–الاجتماعية، مبيّنًا كيف أثّر هذا التمييز في مجمل بنية المجتمع.

سلب الحقوق السياسية والأمنية (مواطنون من درجات دنيا)

يقسّم النظام الحاكم المواطنين الإيرانيين إلى فئتين:

«المقرّبون المفضّلون» (مواطنو الدرجة الأولى، المتوافقون فكريًا والمرتبطون ببنية ولاية الفقيه)، ومواطنون من درجات أدنى حُرموا من الحقوق الأساسية بسبب مذهبهم أو قوميتهم أو توجّههم السياسي. ويتجلّى هذا التقسيم بوضوح في المجالين السياسي والأمني عبر مظاهر مؤلمة، من أبرزها:

▪ الحرمان من المشاركة السياسية:

* حق الترشّح: يُحرَم أهل السنة عمليًا من تولّي المناصب العليا في الدولة، مثل رئاسة الجمهورية أو الوزارات أو مناصب المحافظين، حتى في الأقاليم التي يشكّلون فيها الأغلبية. وكأنّ النظام يوجّه إليهم رسالة صريحة مفادها: *«نريد أرضكم، لكننا لا نريدكم.»*

* حق التصويت وصنع القرار: حتى المشاركة في الاقتراع -التي تُعدّ حاجةً نظامية لإضفاء الشرعية- سُلبت من فئات واسعة، إمّا بسبب عدم امتلاكهم وثائق هوية (في إشارة إلى آلاف من أهل السنّة المحرومين من الأوراق الثبوتية)، أو عبر إبطال جوازات السفر وبطاقات الهوية الخاصة بالنخب.

* الإدارة غير المحلية: إنّ تعيين محافظين وقائمقامين ورؤساء بلديات من غير أبناء المناطق السنيّة، وغير الملمّين بقضايا بلوشستان أو كردستان وغيرها، يُعدّ إهانةً صريحة للسكان المحليين.

▪ قمع الحريات المدنية وأمننة المجتمع:

حرية التجمع والتنظيم: يُمنع أهل السنّة منعًا كاملًا من تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات. وقد اعتُبر إنشاء مجلس سلمي مثل “مجلس شمس” على يد الشهيد أحمد مفتي‌زاده بمثابة “حزب معارض”، ما أدّى إلى سجن وتعذيب مؤسّسيه، وانتهى الأمر باستشهادهم.

قمع الاحتجاجات السلمية: إنّ التعامل الدموي مع أحداث “الجمعة الدامية في زاهدان”، وقتل المصلّين الأبرياء أثناء صلاة الجمعة عقب احتجاجات على قضايا تمسّ الكرامة والشرف -مثل الاعتداء على فتيات في إيرانشهر، واعتداء رئيس في الحرس الثوري على طفلة قروية في تشابهار- يثبت أنّ أهل السنّة محرومون حتى من حقّ الاحتجاج السلمي دفاعًا عن كرامتهم وأعراضهم. كما أنّ غياب أي ردّ فعل من الإعلامين الداخلي والخارجي يكشف مدى تهميش دماء أهل السنّة في نظر العديد من الأنظمة والمعارضات على السواء، وهو ما قد يشير إلى أنّ بعض التيارات العلمانية وأنصار الملكية ينهلون من المصدر نفسه الذي يستمدّ منه نظام ولاية الفقيه قوّته.

التمييز في المجالين التعليمي والثقافي

في حقل التعليم والثقافة، يُمارس التمييز بصورة منهجية بهدف منع تطوّر مجتمع أهل السنّة والحفاظ على تهميش هويته:

▪ الحرمان من التعليم الجيد والإمكانات:

المناطق المحرومة:

ما تزال مناطق أهل السنّة تعيش حرمانًا تعليميًا شبه مطلق؛ حيث يجري التعليم في «أكواخ» أو تحت الأشجار، في تناقض صارخ مع ادّعاء إيران كونها مهدًا للحضارة. وتُعلّق في هذه المدارس صور قادة النظام بهدف تكريس “الاستعباد الفكري” وفرض الأيديولوجيا السياسية حتى في أفقر المناطق.

القيود الانتقائية في الجامعات:

رغم أنّ أهل السنّة يشكّلون نحو 30٪ من السكان، فإن نسبتهم في الجامعات تُقدّر بأقل من 5٪. ويعود السبب الرئيس إلى معايير انتقائية تقوم على عدم الالتزام بعقائد مثل ولاية الفقيه، وهو ما يرتبط مباشرة بعدم اعتناق المذهب الشيعي، كما في إلزام الطلاب بحفظ شروح الخميني للحصول على درجات القبول.

إيفاد معلّمين غير محليين والفساد:

يتمّ إرسال معلّمين من خارج المناطق السنيّة بشكل ممنهج بهدف إعاقة تطوّر التلاميذ وإهدار وقتهم. إضافة إلى ذلك، أُغلقت مدارس محلية وأُنشئت مراكز لمحو الأمية يُستَخدم فيها فتيات شابّات كأدوات دعوية لتغيير الهوية المذهبية ونشر الفساد بين شباب المنطقة.

▪ تحريف التاريخ وفرض العقيدة:

طمس التراث التاريخي:

إنّ النظام التعليمي للجمهورية الإسلامية، من رياض الأطفال إلى الجامعات، قائم على رؤية مذهبية شيعية خالصة؛ إذ حُذفت سيرة الخلفاء الراشدين والفتوحات الإسلامية من المناهج، واستُبدلت بتمجيد «حركات شيعية باطنية» وتشويه للتاريخ.

فرض الوثنية وعبادة الأضرحة:

لا يقتصر تغيير الهوية العقدية على الإعلام والكتب، بل يمتدّ إلى ممارسات قسرية، من بينها تزويج نساء من أهل السنّة قسرًا برجال دين شيعة. ويجري ذلك خلافًا حتى للفتاوى الفقهية الشيعية التي تحرّم الزواج من غير المسلم أو المشرك، في مسعى لــ«انتهاك الأعراض» وتدمير هوية الأسر السنيّة.

الحرمان الاقتصادي والاجتماعي (سلب حقّ العيش الكريم)

صُمّمت السياسات الاقتصادية للنظام بما يؤدّي مباشرة إلى تدمير سبل عيش أهل السنّة:

▪ تدمير الاقتصاد المحلي:

القضاء على الزراعة:

عبر حفر آبار عميقة فوق القنوات المائية التقليدية (الـقَنوات)، جرى تجفيف الزراعة عمدًا، ما أدّى إلى انهيار مصادر رزق السكان.

* الدفع نحو أعمال هامشية خطرة:

نتيجة هذا الخراب الاقتصادي، انتشرت أعمال مثل “العتّالة الحدودية” في جبال كردستان الثلجية، و“نقل الوقود” بوسائل غير آمنة في بلوشستان.

* حصيلة الضحايا:

في عام 2023، قُتل أكثر من ألف من العتّالين وناقلي الوقود برصاص القوات النظامية. هؤلاء لم يكونوا سوى أناس يسعون إلى تأمين “لقمة خبز” لأسرهم الفقيرة، لكنهم يُوصَفون بـ«المهرّبين» لتبرير قتلهم الجماعي.

▪ تفشّي الفساد المنهجي:

بيوت الفساد والمخدّرات:

تُدار بشكل منظّم بيوت للفساد وتوزيع المخدّرات في أطراف المناطق السنيّة، وتحت إشراف الحرس الثوري والبسيج، بهدف جرّ الشباب والفتيات إلى الانحلال والفاحشة، ومنع التكاثر والنمو السكاني لهذه المجتمعات.

نظرة إلى المستقبل والمطالبة بالحقوق الأساسية

إنّ السعي إلى إصلاح هذا النظام من داخله -أي التماس الماء العذب من «النار»- مسعى عقيم. ويهدف طرح هذه القضايا أساسًا إلى رفع مستوى الوعي وتحميل النخب والشباب مسؤولية الدفاع عن حقوقهم.

* الهدف ليس أن يمنح النظام القائم الحقوق، بل أن يتعرّف مجتمع أهل السنّة، في ظلّ اقتراب «نهضة كبرى» وتحولات جيوسياسية عميقة (منها إعادة رسم حدود سايكس–بيكو)، إلى حدود حقوقه ومطالبه المشروعة.

* يجب أن تكون المطالبة بالحقوق الأساسية محور أي تغيير مستقبلي.

* كما ينبغي الحذر من أن يؤدّي أي تغيير في النظام إلى نشوء ظلم أو تمييز جديد تمارسه قوميات أو جماعات أخرى، إذ إنّ طبيعة الحياة الإسلامية قائمة على احتضان جميع القوميات دون استثناء.