في الظروف التي نحن فيها لا أمان لصهيوني في فلسطين المحتلة، أو من فلسطين المحتلة، هؤلاء محاربون وإن لبسوا لبوس المدنيين، ولا يوجد في فلسطين المحتلة مدني سوى الأطفال، حتى النساء مجندون.
أما قصة التأشيرة هذه، فعلى أي أساس تقوم دولة بمنح محارب تأشيرة؟
على أساس اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تلك الاتفاقية التي رفضها المسلمون بعلمائهم ومؤسساتهم الإفتائية، ومجامعهم الفقهية؛ فهي باطلة ومنعدمة شرعا، حتى لو أقرتها كل الدول، وكل ما يترتب عليها لا أثر له ولا تأثير، ولا يغير من واقع وصف “المحارب” شيئا مذكورا، ولا ما يلزمه أو يترتب عليه من أحكام.
ولا يتعجلنّ أحدهم وتأخذه الحماسة بادعاء الحكمة والفقه، ويقول: هذه حماسة جاءت من الرغبة في تأييد ما يجري من طوفان الأقصى دون رعاية حقيقة الفقه وأحكامه.
أو يَسمُج آخر ويقول إن ما تفعله المقاومة تهور وانتحار، وعدم حساب لعواقب الأمور!
فإن التلفع بالحكمة المدعاة لا يسعف في إدراك الواقع، وحقائقه الماثلة، وحسن تنزيل النصوص الشرعية واقوال الفقهاء على الواقع الموجود، وما أبعد الفرق بين حقيقة الحكمة وادعاء الحكمة!
إقرار حقيقة الحكم الشرعي شيء، وهو عدم حرمة ما جرى في الإسكندرية وما يمكن أن يحدث على منواله في أماكن أخرى، وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك في بلد دون بلد شيء آخر، لكن هذا التقدير لا يجوز أن يأتي على أصل الجواز بالإبطال.
عجبي ودهشتي من أناس اشتغلوا بالشرع، ويمارسون الإفتاء، ثم يجعلون الواقع الفاسد والباطل والمنعدم يعلو على الشرع ويحكم عليه، وينزلون أقوال الفقهاء في غير موضعها.
ولله الأمر!
هذا مقال سريع والمسألة تحتاج إلى تفصيل لهذا الإجمال.
