المفاهيم الجديدة للتخطيط الإستراتيجي ربطت بين تحقيق المصالح الإستراتيجية وتحقيق الأمن العالمي والإنساني والحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من أهم الترتيبات لتنظيم نشاط الدولة في إطار التنافس الدولي، هو تحديد الوضع الراهن في عناصر القوة الإستراتيجية الشاملة، وهذا يقتضي إجراء التحليل الإستراتيجي لتحديد مستوى القوة أو الضعف،
وبناء عليه ينطلق التخطيط الإستراتيجي لتعزيز القوة في تلك العناصر أو بعضها من خلال تحديد الغاية في كل قطاع، وهذا يعني أن قطاعات الدولة يحبذ أن تكون بعدد عناصر القوة الشاملة (عسكرية – اقتصادية – ثقافية وعلمية – دينية – زراعية – صناعية – ثروات) الخ بما يجعل الرؤية واضحة للدولة وهي تتحرك بوضوح وثقة في مسارها الإستراتيجي من موطن الضعف إلى موطن القوة في ظل إدراك مستمر للتحديات الدولية وصراع المصالح.
هذا الترتيب يمكن تحقيقه من خلال تكامل عمليات التحليل الإستراتيجي بمفهومه الجديد ، مع التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي.
– لمواجهة التحديات الاقتصادية – كسوء توزيع الدخل القومي، توفير فرص العمل في ظل اللجوء للتقنية أو العمالة الرخيصة، العلاقة بين صغار وكبار المنتجين، تحقيق التناسق بين أنشطة الدولة، كما اهتم بالشراكات الدولية كترتيب إستراتيجي يحقق المصالح الوطنية في السوق العالمي وينعكس على الأمن القومي.
– مفاهيم وترتيبات مهمة لتعزيز القدرات التفاوضية للدولة و ترقية الأداء السياسي. لنشر ثقافة خطة الوطن التي يلتف حولها الجميع في الحكم والمعارضة، كأسلوب يمكن أن يساعد في تحقيق السيطرة على الفوضى السياسية التي لا تفرق بين المصالح الإستراتيجية للوطن والمصالح الشخصية أو التنظيمية.
يمكننا على سبيل المثال:
-التخطيط لأداء إعلامي إستراتيجي يناسب التحديات الراهنة.
– التخطيط لأداء عمليات التربية والتعليم الإستراتيجي والإنتاج العلمي يجعل من مؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي شركاء بصورة مباشرة وأكثر وضوحاً في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات وإدارة صراع المصالح، ويمنع ممارسة نشاط تعليمي أو تربوي أو بحثي يتناقض مع المصالح الإستراتيجية الوطنية.
– التخطيط لأداء يساعد في السيطرة على الإنفاق العام بما يجعله يتم وفق مقتضيات المصالح الإستراتيجية للدولة.
– التخطيط لأداء إستراتيجي يساعد على تحقيق التفاعل بين الدولة والبيئة الدولية وكذا تحقيق التناسق بين المركز والولايات وبين الوزارات المركزية وبعضها البعض وبين الوزارات الولائية والمحليات وبعضها البعض.
ومن ثم يوضع منهج متكامل للحالات العملية، بما يعطى فكرة عن تصميم آليات التخطيط في الدولة بما يحقق التكامل والترابط والتناسق في التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم للخطة الإستراتيجية على المستوى القومي والمحلى بالإضافة إلى تحديد ورعاية المسار الإستراتيجي للدولة.
