في ظل السعي لتعزيز موارد النقد الأجنبي وإنعاش الاقتصاد المنهك بالحرب، اتجهت السلطات السودانية إلى إعادة ضبط قطاع الذهب، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية. الخطوة، التي جاءت عقب اجتماع موسع في مدينة بورتسودان، تعكس توجهاً رسمياً لفرض قدر أعلى من التنظيم والرقابة على صادرات الذهب، وضمان دخول عائداتها إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
وتختص اللجنة الجديدة بمراجعة سياسات صادر الذهب، ووضع آليات تحفيزية للمصدرين، بما يحقق توازناً بين تشجيع التصدير والحد من التهريب، الذي ظل لسنوات أحد أبرز التحديات التي تحرم الخزانة العامة من مليارات الدولارات. كما يهدف التنسيق المؤسسي بين الجانبين إلى تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة للدولة.
إنتاج قياسي رغم الحرب
تأتي هذه التحركات مدفوعة بأرقام إنتاج غير مسبوقة، إذ أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج الذهب خلال عام 2025 بلغ نحو 70.15 طن، متجاوزاً الخطة المستهدفة بنسبة 113 في المائة، مقارنة بمستهدف سنوي قدره 62.02 طن. ويعكس هذا الأداء، وفق خبراء اقتصاد التعدين، قدرة القطاع على الاستمرار حتى في ظل الاضطرابات الأمنية، مدعوماً بالاعتماد الكبير على التعدين التقليدي.
ووفق البيانات الرسمية، استحوذ التعدين التقليدي على النصيب الأكبر من الإنتاج بواقع 58.376 طن، محققاً نسبة إنجاز بلغت 116 في المائة من المخطط. في المقابل، سجلت شركات معالجة المخلفات إنتاجاً قدره 5.678 طن بنسبة 110 في المائة، بينما حققت شركات الامتياز المنتجة 5.963 طن بنسبة 95 في المائة. أما التعدين الصغير، فبقي محدود الأثر بإنتاج لم يتجاوز 0.141 طن، وبنسبة إنجاز 59 في المائة فقط.
إيرادات قياسية وصادرات محدودة نسبياً
على مستوى الإيرادات، حقق قطاع الذهب عائداً مالياً لافتاً، إذ بلغ إجمالي دخل الشركة السودانية للموارد المعدنية نحو 1.087 تريليون جنيه سوداني، بنسبة إنجاز وصلت إلى 132 في المائة من الربط المخطط البالغ 821 مليار جنيه. ويمثل ذلك زيادة قدرها 295 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على تصاعد أهمية الذهب كمورد مالي رئيسي في ظل تراجع قطاعات إنتاجية أخرى.
ورغم حجم الإنتاج، بلغت صادرات الذهب الحر 12.507 طن فقط، محققة حصيلة تصديرية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الفجوة بين الإنتاج الكلي وحجم الصادرات الرسمية تعكس استمرار تحديات التهريب، وتعدد قنوات التسويق غير النظامية، وهو ما يفسر تشديد السلطات على إعادة تنظيم الصادر وربطه بشكل أوثق بالجهاز المصرفي.
الذهب كرافعة اقتصادية
يمثل الذهب حالياً أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، لا سيما في ظل تراجع الصادرات الزراعية والصناعية، وتضرر البنية التحتية بفعل الحرب. ويرى مختصون أن إحكام الرقابة على صادرات الذهب، وربطها بسياسات نقدية واضحة، يمكن أن يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، ودعم استقرار سعر الصرف، إذا ما أُحسن توظيف العائدات.
غير أن نجاح هذه السياسات، بحسب خبراء اقتصاد الحرب، يظل مرهوناً بقدرة الدولة على فرض سيطرتها المؤسسية على القطاع، وحماية المجتمعات المحلية العاملة في التعدين التقليدي، وتحويل الذهب من مورد نزاع إلى رافعة حقيقية للتعافي الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تبدو اللجنة المشتركة خطوة أولى في مسار طويل لإعادة إدماج الذهب في الاقتصاد الوطني، لا كمورد خام فحسب، بل كأداة استقرار في مرحلة شديدة الهشاشة.
