رئيس الوزراء العراقي: لن تُستخدم أراضينا لمهاجمة دول الجوار

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي، عقب انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، أن عملية السيطرة على الأسلحة الموجودة خارج إطار الدولة ستُستكمل بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.

وقال زيدي إن 1 أكتوبر/تشرين الأول يمثل «بداية مرحلة جديدة» للعراق، مشددًا على أن قرارَي الحرب والسلام يجب أن يكونا من اختصاص المؤسسات الدستورية وحدها.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن البلاد وصلت إلى «السيادة الكاملة» بعد الانسحاب الكامل لقوات التحالف من العراق برًا وجوًا وبحرًا.

جدول زمني للأسلحة الموجودة خارج الدولة

قال زيدي إن الحكومة ستعمل وفق خارطة الطريق الموضوعة لمعالجة مسألة الأسلحة التي تقع خارج سيطرة الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن العملية ستُستكمل في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2027، مؤكدًا أنه لا ينبغي السماح لأي قوة مسلحة بالعمل خارج مؤسسات الدولة.

كما أعلن زيدي أن العمل سيجري من أجل نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار الجهود التي تبذلها بغداد خلال الفترة الأخيرة لجمع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وكانت الحكومة قد أجرت في وقت سابق محادثات مع جماعات مسلحة، كما عملت على وضع خارطة طريق تنص على تسليم الأسلحة بصورة تدريجية.

العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار

قال زيدي إن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لشن هجمات على الدول المجاورة.

وفي المقابل، أكد رفضه استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى بهدف شن هجمات على العراق.

وأوضح أن هذا الموقف يستند إلى مبادئ احترام السيادة المتبادلة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

العراق سيعزز دفاعاته الجوية

وأعلن زيدي أن الحكومة العراقية ستشتري منظومة متكاملة للدفاع الجوي بهدف دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز سيطرة البلاد على مجالها الجوي.

وكانت حكومة بغداد قد أعلنت في وقت سابق أيضًا أنها ستعمل على تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي بعد انسحاب قوات التحالف.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن العراق سيحصل على منظومات دفاع جوي متطورة، ورادارات متوسطة وبعيدة المدى، وأنظمة للدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة.

قانون للحشد الشعبي

كما أعلن زيدي أنه سيتم إصدار قانون الحشد الشعبي، بهدف تنظيم وضع الحشد الشعبي بصورة قانونية ضمن منظومة الأمن العراقية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحشد الشعبي سيكون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية، وسيعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء.

مرحلة جديدة بعد انسحاب التحالف

وقال زيدي إن العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي، يطوي صفحة طويلة من تاريخه اتسمت بالحروب ومكافحة الإرهاب وانتهاكات السيادة.

وأضاف رئيس الوزراء أن البلاد ينبغي أن توجه مواردها خلال المرحلة المقبلة نحو التنمية والخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ووصف زيدي يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول بأنه التاريخ الذي دخل فيه العراق «مرحلة جديدة كدولة كاملة السيادة، قوية المؤسسات، تقوم على أساس الدستور والقانون».