قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يوم الاثنين استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بعد ساعات فقط من الكشف عن حكومته، مما دفع الدولة الأوروبية إلى مزيد من الجمود السياسي.
وكان ماكرون قد رشح ليكورنو، وزير الدفاع السابق، لهذا المنصب الشهر الماضي.
لكن الحكومة التي لم تشهد تغييرات كبيرة والتي كشف عنها في وقت متأخر من يوم الأحد للعمل مع ليكورنو أثارت انتقادات شديدة عبر الطيف السياسي.
وكان ليكورنو يواجه مهمة شاقة تتمثل في الحصول على موافقة البرلمان المنقسم بشدة على ميزانية التقشف للعام المقبل.
وتم إقالة سلفين ليكورنو المباشرين، فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه، من قبل المجلس التشريعي في مواجهة بشأن خطة الإنفاق.
أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن الدين العام الفرنسي وصل إلى مستوى قياسي.
أصبحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا الآن ثالث أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، وهي تقترب من ضعف النسبة البالغة 60% المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومات السابقة قد أقرت الميزانيات السنوية الثلاث الماضية عبر البرلمان دون تصويت، وهي الطريقة التي يسمح بها الدستور لكن المعارضة انتقدتها بشدة.
لكن ليكورنو وعد الأسبوع الماضي بضمان تمكن المشرعين من التصويت على مشروع القانون.
لقد دخلت فرنسا في مأزق منذ أن راهن ماكرون على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف العام الماضي على أمل تعزيز سلطته.
وقد أتت هذه الخطوة بنتائج عكسية، إذ أصبحت الكتلة المؤيدة لماكرون في الجمعية أقلية.
