بواسطة قال رئيس الوزراء شهباز شريف، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن تسمح بأي تدخل سياسي أو بيروقراطي في تحركها للحد من التهريب والفساد وسرقة الطاقة والتهرب الضريبي في البلاد.
وأضاف رئيس الوزراء أثناء ترؤسه اجتماعًا بشأن التدابير المتخذة ضد مجموعة من الأنشطة غير القانونية: “لن يُسمح لأي نفوذ سياسي أو بيروقراطي بالتدخل في هذه العملية الجراحية الكبرى التي يتعين علينا القيام بها بشكل جماعي من أجل مصلحة باكستان وشعبها البالغ عدده 250 مليون نسمة”.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الوزراء الفيدرالي ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير ورؤساء وزراء المقاطعات ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.وتم إطلاع المشاركين بالتفصيل على الخطوات المتخذة ضد المافيا الإجرامية والتهريب والاكتناز وغسل الأموال وسرقة الطاقة وإعادة الأجانب غير الشرعيين إلى وطنهم.
وأقر المشاركون بأهمية مثل هذه الإجراءات وتأثيرها الإيجابي على اقتصاد ورفاهية شعب باكستان. وأظهر الاجتماع تصميماً قوياً على اتخاذ إجراءات ضد المهربين والمكتنزين والمتلاعبين بالسوق، الذين أثروا على المسار الاقتصادي، وتوفير الإغاثة الفورية للمواطنين العاديين.
ووافق الاجتماع على اتفاقيات بين الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات بشأن سياسة مكافحة سرقة الطاقة، وإعادة هيكلة شركات توزيع الطاقة على الخطوط الحديثة، وتركيب عدادات ذكية للقضاء الكامل على سرقة الطاقة، وأمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضباط الفاسدين. وأكد قائد الجيش عزم الجيش الباكستاني الثابت على دعم مبادرات الحكومة الرامية إلى التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضح رئيس الوزراء شهباز إنه من المهم للغاية فهم التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد ثم إصلاحها على الفور لإنعاش الاقتصاد واستقراره.
ولهذا السبب، قال إنه يتعين على جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المحافظات والمؤسسات والقوات المسلحة التعاون مع الحكومة الفيدرالية لمعالجة أحد أهم تحديات إنعاش الاقتصاد. غير إن التجارة غير المشروعة والتهريب هما أكبر التحديات التي أضرت بشدة باقتصاد البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة الائتلافية سمحت في عام 2022 بتصدير 250 ألف طن من السكر، لكنها اضطرت إلى سحب قرارها “لأنه قيل لنا أن الفائض المستهدف لم يصل إلى هذا المستوى”. لكنه قال إنه تم تصدير نفس الكمية من السكر لاحقا إلى أفغانستان.
وبالمثل، أشار رئيس الوزراء إلى أن البلاد كان عليها أن تواجه خسارة تتراوح بين 400 إلى 500 مليار روبية سنويًا من حيث سرقة الطاقة، في حين أن التسربات وخسائر النقل وفقدان خطوط الكهرباء كانت غير ذلك.
وفيما يتعلق بإيرادات الضرائب، قال إن هدف الحكومة هذا العام هو 9 تريليون روبية. وأضاف أن لديها القدرة على جمع إيرادات إضافية بقيمة 4 تريليون روبية من خلال تبسيط النظام الضريبي والحد من الفساد والتهرب الضريبي.
ويوضح رئيس الوزراء شهباز إن مبلغ الضريبة البالغ 2.7 تريليون روبية لا يزال قيد التقاضي إما في المحاكم أو في محاكم الاستئناف. وقال إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاستعادة هذا المبلغ.
وتقديرًا لجهود رئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير في الحد من التهريب وسرقة الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه خلال الأشهر التسعة من الحكومة المؤقتة، تم توفير مبلغ 58 مليار روبية في قطاع الطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تسجيل تحسن كبير في مكافحة التهريب في البلاد بفضل الالتزام والرغبة في العمل وتعاون جميع المحافظات والالتزام الشخصي واهتمام قائد الجيش. وإلى جانب البدء في إصلاحات في قطاعات معينة، قال إن الحكومة ملتزمة أيضًا بتعزيز قطاع الصناعة والزراعة في البلاد.
وأفاد رئيس الوزراء إن الحكومة وضعت خطة لرقمنة نظام المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) بشكل كامل لتعزيز عائدات الضرائب في البلاد، مضيفًا أنه سيتم تشجيع الضباط ذوي السمعة الطيبة والنزيهين بينما سيتم تثبيط العناصر الفاسدة. في هذا الإتصال.
وفيما يتعلق بوضع القانون والنظام، قال رئيس الوزراء إن الحكومة عازمة على إحباط المخططات الشريرة للعدو. وفق وكالة منبر
