بدأ الرئيس لي جيه-ميونغ رسميا ولايته الرئاسية، التي ستستمر لمدة خمس سنوات، اليوم الأربعاء بعدما أكدت لجنة الانتخابات الوطنية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليوم السابق،وكان الاصلاح الاقتصادي للبلاد يتصدر جدول أعماله الذي يحمل وعودا بإصلاحات متعددة،وفي هذا التقرير نتعرض لبعض هذه الإصلاحات منها:
الاصلاح الاقتصادي: وقال لي جيه: تقييم الوضع الاقتصادي علي رأس أولوياتي لأجل إنعاش اقتصاد البلاد وتحسين سبل الشعب أو أي قضايا أخرى في الوقت الراهن”.
وتأتي المفاوضات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجهت سياسات الرسوم الجمركية الشاملة التي تنتهجها واشنطن ضربة للاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة.
ومن المفترض أن تنهي الحكومة الجديدة المفاوضات مع الولايات المتحدة بحلول 8 يوليو، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة الـ90 يوما لتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على كوريا الجنوبية.
وصرح لي بأن أولويته هي الاجتماع مع ترامب، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الانخراط في محادثات عقلانية وموضوعية للتوصل إلى حلول مفيدة للطرفين.
وتعهد لي أيضا بتخصيص ميزانية إضافية لا تقل عن 30 تريليون وون (21.77 مليار دولار أمريكي) تضاف إلى الميزانية التكميلية البالغة 13.8 تريليون وون التي أقرتها الجمعية الوطنية الشهر الماضي.
في مجال الصناعة: يتصور لي تحولا مدفوعا بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة، سعيا لإيجاد محرك نمو جديد.
وتعهد بإنشاء صندوق بقيمة 100 تريليون وون بالشراكة مع القطاع الخاص لجعل البلاد ضمن أكبر ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
في مجال الاستثمار: وعد لي بتخصيص أكبر استثمار على الإطلاق في البحث والتطوير في مختلف الصناعات المتقدمة؛ بما في ذلك الرعاية الصحية والبيولوجية، والمحتوى والثقافة، والدفاع والفضاء، والطاقة والتصنيع، ورعاية الشركات الرائدة المجهزة بأحدث التقنيات.
وتعهد لي بمضاعفة مؤشر كوسبي للأسهم ليتجاوز 5,000 نقطة وبدء عهد جديد خال مما يسمى بالخصم الكوري.
ومن المرجح أن يوافق على قانون التجار المعدل الذي يوسع نطاق الواجب الائتماني لأعضاء مجلس الإدارة لحماية مصالح مساهمي الأقلية بشكل أفضل. وقد اعترض الرئيس المؤقت هان دوك-سو على هذا التعديل الشهر الماضي.
وأكد لي التزامه بالقضاء على التلاعب بالأسهم والمعاملات الاحتيالية الأخرى لاستعادة ثقة المستثمرين.
الشيخوخة السكانية: وبالنظر إلى المستقبل، قال خبراء إن الإصلاح الهيكلي يشكل أولوية ملحة أخرى للإدارة الجديدة، في حين تواجه البلاد شيخوخة سكانية سريعة وتقلص أعداد السكان والتحديات المرتبطة بذلك.
ويقدر معدل النمو المحتمل للبلاد حاليا بنسبة 2% وهو أقصى معدل يمكن للاقتصاد أن ينمو به دون إثارة تضخم. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 1.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ويعزي ذلك بشكل أساس إلى التغيرات الديموغرافية.
وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يمثل متوسط عدد المواليد المتوقع للمرأة في حياتها، 0.75 طفل في عام 2024؛ وهو أقل من المستوى المطلوب للحفاظ على استقرار تعداد السكان دون هجرة.
وحذر بنك كوريا المركزي من أن معدل المواليد المنخفض للغاية الحالي قد يؤدي إلى تسجيل البلاد نموا اقتصاديا سلبيا بعد عام 2050.
