بواسطة الأمة| قالت الرئاسة في كينيا، يوم الأربعاء، إنها أمرت بمراجعة زيادات رواتب الموظفين العموميين في خطوة واضحة لتهدئة التوترات بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي كانت دامية في بعض الأحيان.
مظاهرات كينيا
تحولت المظاهرات التي قادها بشكل رئيسي أبناء الجيل Z الكينيين ضد الزيادات الضريبية المقترحة إلى حملة أوسع تطالب باستقالة الرئيس ويليام روتو واتخاذ إجراءات ضد الفساد الملحوظ والإنفاق المسرف من قبل إدارته.
وقُتل العشرات منذ بدء المظاهرات السلمية في البداية قبل أكثر من أسبوعين، واتُّهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وهذه هي الأزمة الأكثر خطورة التي يواجهها روتو منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول 2022 في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي غالبا ما يوصف بأنها منارة للاستقرار في منطقة مضطربة.
وتحولت المظاهرات الأخيرة يوم الثلاثاء مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود التي رشقتها بالحجارة.
ووردت أنباء عن وقوع عمليات نهب واسعة النطاق وتدمير للممتلكات، خاصة في العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، معقل المعارضة.
وقال المتحدث باسم الرئيس روتو حسين محمد في بيان على قناة إكس إن الرئاسة أمرت الخزانة بمراجعة الأجور والمزايا لمسؤولي الدولة والمشرعين.
تقشف حكومي
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار روتو الأسبوع الماضي بسحب مشروع قانون المالية الذي يتضمن زيادات ضريبية غير شعبية على الإطلاق بعد يوم من العنف الأكثر دموية في 25 يونيو/حزيران والذي شهد حشوداً تهاجم البرلمان بينما أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقال محمد “أكد الرئيس أن هذا هو الوقت المناسب، أكثر من أي وقت مضى، للسلطة التنفيذية وجميع فروع الحكومة للعيش في حدود إمكانياتها”.
وتعهد روتو أيضا بإلغاء البدلات المخصصة لمكتب السيدة الأولى وزوجة نائب الرئيس، وهي الخطوة التي ذكرت وسائل الإعلام أنها ستوفر 1.2 مليار شلن (9.3 مليون دولار).
وكان من المقرر أن يدخل هيكل الرواتب الجديد للموظفين العموميين على المستوى الوطني والمحلي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، لكن تفاصيل الزيادات لم تكن متاحة على الفور.
وقال وزير الخدمة العامة موسى كوريا في بيان “ليس من المستدام أن يستهلك 900 ألف موظف حكومي من كلا المستويين الحكوميين 1.1 تريليون شلن (8.5 مليار دولار) سنويا”.
وقال إن هذا يعادل 47 في المائة من الإيرادات الوطنية، “ما يترك لباقي السكان البالغ عددهم 54 مليون كيني 53 في المائة، مع خدمة الديون والتنمية، من بين النفقات الأخرى”.
وقال كوريا إنه بموجب التشريع الذي تم إقراره في عام 2012، فإن فاتورة الأجور العامة لا ينبغي أن تتجاوز 35 في المائة من الميزانية الوطنية.
وأضاف أن “هذه قضية أخلاقية أكثر منها قضية اقتصادية”.
وحث ناشطون يستخدمون هاشتاج “RutoMustGo” على تنظيم المزيد من المظاهرات يوم الخميس، على الرغم من أنه لم يتضح على نطاق واسع مدى استجابة دعواتهم بعد أعمال العنف التي وقعت يوم الثلاثاء.
وزعم بعض المتظاهرين أن أعمال العنف أثارها “بلطجية” اختطفوا المظاهرات.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 270 شخصا متنكرين في زي المتظاهرين الذين قاموا بأعمال إجرامية يوم الثلاثاء.
وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في بيان نشر على موقع X في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن “قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد حددت المشتبه بهم الذين تورطوا في أنشطة إجرامية تحت ستار الاحتجاج، واحتجزتهم”.
وقالت إن إجمالي 204 من المشتبه بهم تم اعتقالهم في منطقة نيروبي و68 آخرين في أجزاء أخرى من البلاد.
واتهمت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الشرطة نفسها باستخدام القوة “المفرطة وغير المتناسبة” ضد المتظاهرين.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا يوم الاثنين إن 39 شخصا قتلوا وأصيب 361 آخرون خلال أسبوعين من المظاهرات، لكنها لم تقدم حصيلة محدثة منذ ذلك الحين.
وقد أدى سفك الدماء إلى زيادة غضب المتظاهرين، الذين لم يهدأوا بالتراجع الذي أعلنه روتو بشأن زيادات الضرائب أو دعوته للحوار مع الشباب الكينيين.
أصر روتو على أن التدابير المالية التي اتخذتها إدارته كانت حيوية للحفاظ على استمرار عمل الحكومة وخدمة الدين العام الضخم الذي بلغ نحو 10 تريليون شلن (78 مليار دولار)، أو حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
