أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه لفكرة الإعلان العلني عن العقوبات التي تُوقع على الحكام، مشددًا على أهمية حماية الحكام من الضغوط الإعلامية والجماهيرية.
وقال رويز، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن عمل اللجنة لم يتجاوز الثلاثة أشهر، لكنها كانت فترة من العمل المكثف والجاد لإصلاح بعض الأوضاع.
وأوضح أن تجاوب الحكام كان جيدًا، وظهرت مواهب جديدة بفضل الجهد الميداني والنقاش المستمر بعد كل مباراة.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة مستمرة رغم الأخطاء التي قد تحدث، مؤكدًا أن كرة القدم بطبيعتها تحتمل تفسيرات مختلفة للقرارات، مثل احتساب ركلات الجزاء، وبالتالي فإن الخطأ التحكيمي يظل جزءًا من اللعبة.
وأوضح رويز أن قانون المسابقات في مصر يتيح للأندية طلب حكام أجانب، وهو أمر تحترمه اللجنة، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود كفاءات مصرية متميزة يتم استدعاؤها للتحكيم خارج البلاد، مما يعكس ثقة خارجية يجب أن تُعزز داخليًا.
وعن معايير تعيين الحكام، قال رويز إن اللجنة تعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للحكم، بالإضافة إلى مراجعة تاريخه مع الأندية لتجنب التكرار أو التحيز المحتمل.
وأشاد رئيس لجنة الحكام باستقلالية اللجنة عن أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن ذلك تم الاتفاق عليه منذ أول يوم مع مسؤولي اتحاد الكرة.
وفيما يتعلق بتقنية الفيديو، أوضح رويز أنها ستظل دائمًا محل نقاش، لكن العمل مستمر لتطوير أدائها وتسريع زمن المراجعة، مشيرًا إلى أن البروتوكول لا يسمح بمراجعة كل الحالات كما يعتقد البعض.
واختتم رويز تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يملك الدراية الكاملة بالتشريعات العمالية في مصر، ولذلك تفضل اللجنة عدم فرض عقوبات مباشرة، بل يتم استبعاد الحكم من إدارة بعض المباريات بشكل غير معلن لتفادي الإحراج، مع رفض مبدأ التشهير أو الإعلان عن العقوبات حفاظًا على الحكام.
