بواسطة انتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تعهد دول عربية بإعادة إعمار قطاع غزة علي نفقتها الخاصة مشددا علي ضرورة أن يقوم الاحتلال بتحمل إعادة الإعمار باعتباره المتورط في تدمير القطاع
وغرد علي منصة “أكس” قائلا: قد سمعت، ولا أعلم مدى صحة ما سمعت، أن بعض دول منطقتنا تعهدت بدفع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، وتولي إدارة القطاع بعد أن تنتهي الحرب.
تابع قائلا :الحديث أولا عن التعهد بالدفع، فالمفترض أن يتحمل تكاليف الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة من تسبب به وهي إسرائيل، ومن ساندها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير كل مبانيها وبيوتها وقتل عشرات الألوف من أبنائها، وتشريد الملايين منهم نازحين في العراء.
وأضاف :أما الدول العربية فلا ينبغي أن تُغَرَّمَ كل تلك التكاليف الهائلة، من دون أن يكون لها أي رأي إلا واجب الدفع، كما حدث ويحدث منذ سنوات طويلة.
واستدرك قائلا :حين تنتهي الحرب يجب على الدول العربية ان تستثمر في قطاع غزة في مشاريع إنتاجية توفر لمئات الألوف من الفلسطينيين المعروفين بكفاءتهم ومهارتهم في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية كذلك، فرص عمل تتيح لهم العيش الكريم في وطنهم، وتمكنهم من تطويره وإعادة إعماره.
وعاد للقول أما موضوع إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الهوجاء فيجب أن يكون جهدا دوليا يتم عبر الأمم المتحدة، مع أن الأوْلى أن تتحمل إسرائيل ومن ساندها وما زال، تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة كلها.
واعتبر الحديث عن استعداد بعض الدول العربية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب بالأمر المضحك في أحسن وصف له فإدارة المناطق الفلسطينية يجب أن يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم، وليس غيرهم من العرب. فالضفة الغربية وقطاع غزة هي منطقتهم وهم أولى بإدارتها، وأقدر ممن أعرب عن استعداده لذلك من العرب.
وتابع إذا كانت هناك خطة لوضع وصاية وإدارة دولية لفترة انتقالية محدودة حتى يصبح الفلسطينيون قادرين على الإدارة بصورة ديمقراطية صحيحة فيجب أن تشمل الوصاية كل المناطق التي احتلت عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يفترض، إن كانت هناك نوايا جادة، أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة، بما فيها الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات اليهودية التي أقرت الأمم المتحدة أنها كلها غير شرعية.
وخلص في نهاية تغريدته للقول :إذا كان هناك ضرورة لتبادل الأراضي فلا بد أن يتم ذلك بالاتفاق المباشر مع الفلسطينيين الذين يجب أن يتولوا إدارة مناطقهم كاملة بحرية ومن دون أي وصاية عليهم، حتى يتمكنوا من الحياة الكريمة من دون تعرضهم للملاحقة والسجن والتعذيب المستمر والتهميش، كما هي الحال الآن، وأن تعيش الدولتان بسلام.
