تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، مع وصول رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة تحمل أهمية سياسية وأمنية كبيرة، في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتعثر المسار الدبلوماسي، وبقاء مضيق هرمز في قلب الأزمة.
وتأتي الزيارة في وقت توقفت فيه الأعمال القتالية المباشرة بين واشنطن وطهران إلى حد كبير، لكن من دون التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين أو يضع حداً نهائياً للأزمة. وتسعى الدوحة، التي حافظت خلال الأشهر الماضية على قنوات اتصال مع الجانبين، إلى استثمار علاقاتها لإعادة إطلاق الحوار وخفض التصعيد.
الدوحة تعود إلى واجهة الوساطة
تمتلك قطر موقعاً خاصاً في الأزمة، فهي دولة خليجية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تربطها علاقات مهمة بإيران. وقد سمح ذلك للدوحة بأداء دور الوسيط غير الرسمي بين الطرفين، والمساهمة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في يونيو/حزيران الماضي، وهو الاتفاق الذي أوقف العمليات العسكرية لفترة قصيرة قبل أن تنهار التفاهمات لاحقاً.
وتحاول قطر هذه المرة الانتقال من احتواء التصعيد إلى تهيئة الظروف أمام حوار جديد، خصوصاً أن استمرار التوتر يهدد أمن الخليج وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رئيس الوزراء القطري سيناقش في طهران استمرار جهود الوساطة القطرية والتطورات الإقليمية. كما أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المباحثات ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
هرمز.. مفتاح الأزمة
لا يمكن فصل زيارة المسؤول القطري عن أزمة مضيق هرمز، الذي تحول إلى إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة.
فالمضيق، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، يعد من أهم الممرات البحرية في العالم، وكانت تمر عبره قبل الحرب كميات ضخمة من النفط الخام، تصل إلى نحو 20 مليون برميل يومياً وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها رويترز.
لكن حركة النفط عبر المضيق تراجعت بصورة حادة، إذ لم تتجاوز في أحدث البيانات نحو خمسة ملايين برميل يومياً، ما يعكس حجم التأثير الذي خلفته الأزمة على حركة الطاقة والتجارة العالمية.
وتتمسك طهران باستخدام المضيق كورقة تفاوضية، بينما تصر واشنطن على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وعدم تحويل الممر الحيوي إلى أداة ضغط أو مصدر رسوم تفرضها إيران على السفن.
خلاف إيراني ـ عُماني حول إدارة المضيق
وتزداد تعقيدات الأزمة مع استمرار المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن كيفية إدارة حركة المرور وتقاسم العائدات المرتبطة بالممر المائي.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهمات بشأن كيفية تقاسم الممر وعائداته، لكن مصدراً إيرانياً كبيراً نفى لاحقاً التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكداً أن المحادثات لا تزال مستمرة حول التفاصيل.
ويكشف التباين بين التصريحات الإيرانية عن وجود مفاوضات حقيقية، لكنها لم تصل بعد إلى صيغة نهائية يمكن أن تضمن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بصورة مستقرة.
وتسعى سلطنة عُمان، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة، إلى منع تحول المضيق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، بينما تحاول إيران الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النفوذ على حركة الملاحة.
واشنطن تغير أدوات الضغط
في المقابل، يبدو أن الولايات المتحدة انتقلت من الضغط العسكري المباشر إلى الضغط الاقتصادي.
فبعد توقف الهجمات الأمريكية على إيران لفترة، اتجهت واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة تستهدف شركاء طهران التجاريين، في محاولة لتقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات وعزلها اقتصادياً.
وتأتي هذه السياسة في ظل إدراك أمريكي بأن أي مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى إغلاق أكثر تشدداً لمضيق هرمز، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
وبالتالي، فإن واشنطن تواجه معادلة صعبة: الضغط على إيران من دون دفعها إلى تصعيد جديد في الخليج، بينما تحاول طهران استخدام المضيق للحصول على تنازلات تتعلق بالعقوبات والموانئ والتعويضات.
شروط طهران للعودة إلى التفاهم
يبدو أن إيران تربط إعادة فتح المضيق بتلبية مجموعة من الشروط التي طرحتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران.
وتشمل المطالب الإيرانية إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ودفع تعويضات، ورفع العقوبات المفروضة على طهران.
ويعني ذلك أن مسألة هرمز لم تعد مجرد قضية تتعلق بالملاحة البحرية، وإنما أصبحت جزءاً من صفقة سياسية واقتصادية أوسع بين إيران والولايات المتحدة.
ومن هنا تكتسب زيارة رئيس الوزراء القطري أهميتها، لأن الدوحة قد تحاول البحث عن صيغة تسمح لكل طرف بتحقيق مكسب من دون تقديم تنازل يبدو كأنه هزيمة سياسية.
خطر الملاحة لا يزال قائماً
وعلى الرغم من انخفاض مستوى المواجهة العسكرية، فإن الوضع البحري لا يزال هشاً.
وبحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وقعت عشرات الحوادث في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، وسقط قتلى بين أفراد أطقم السفن، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.
كما أن إيران، رغم تعرض قدراتها العسكرية التقليدية لضربات خلال الحرب، لا تزال تمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة قادرة على تهديد حركة الناقلات في الخليج، إضافة إلى قدرتها على استهداف مواقع في دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.
وهذا يجعل استمرار إغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة سيناريو شديد الخطورة بالنسبة إلى الأسواق العالمية.
هل تنجح الوساطة القطرية؟
تدخل قطر هذه الجولة من الوساطة وهي تدرك أن المهمة ليست سهلة. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على وقف إطلاق النار، وإنما تشمل ملفات العقوبات والبرنامج الصاروخي والموانئ والتعويضات والسيطرة على مضيق هرمز.
ومع ذلك، فإن توقف القتال يمنح الدوحة فرصة للتحرك قبل أن تعود المواجهة العسكرية إلى التصعيد. كما أن حاجة جميع الأطراف إلى تجنب أزمة اقتصادية عالمية بسبب اضطراب إمدادات الطاقة قد تشكل أرضية مشتركة للوساطة.
وقد تكون الخطوة الأولى هي التوصل إلى تفاهم مؤقت بشأن الملاحة، يسمح بعودة حركة السفن تدريجياً، بالتوازي مع استمرار المفاوضات السياسية بين واشنطن وطهران.
مرحلة اختبار للدبلوماسية الخليجية
تحمل زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى طهران اختباراً جديداً للدبلوماسية القطرية والخليجية. فإذا تمكنت الدوحة من تحقيق تقدم في ملف هرمز، فقد تفتح الباب أمام تسوية أوسع بين إيران والولايات المتحدة.
أما إذا بقيت الخلافات حول العقوبات والسيطرة على المضيق والتعويضات من دون حل، فقد يستمر الوضع القائم، مع انخفاض العمليات العسكرية المباشرة مقابل استمرار الضغط الاقتصادي والتوتر البحري.
وفي كل الأحوال، فإن مضيق هرمز أصبح مفتاحاً رئيسياً لأي تسوية مقبلة. فإعادة فتحه بصورة مستقرة لن تكون مجرد خطوة لعودة الملاحة، بل قد تكون مؤشراً على أن واشنطن وطهران بدأتا الانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التفاوض.
وتحاول قطر الآن استغلال نافذة الهدوء الحالية لمنع عودة الحرب، بينما تسعى إيران إلى تحويل نفوذها على المضيق إلى مكاسب سياسية واقتصادية، وتعمل الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها من خلال العقوبات والضغط الاقتصادي.
وبين هذه الحسابات المتشابكة، تبدو زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران واحدة من أهم محاولات الوساطة في الأزمة، وقد تحدد نتائجها ما إذا كان الخليج يتجه نحو تهدئة حقيقية، أم نحو جولة جديدة من التصعيد تهدد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
