حذّر رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري أنور إبراهيم من أي محاولات لزعزعة الأمن أو تحدي القانون، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد الاستقرار العام، رغم تأكيده على احترام حرية الرأي والتعبير في إطار النظام الديمقراطي.
وجاء تحذير أنور على خلفية دعوات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد دور عبادة غير قانونية، في وقت تستضيف فيه ماليزيا ضيوفًا أجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال في خطاب ألقاه خلال مؤتمر حزب العدالة الشعبية في ولاية سيلانغور: “يمكنكم التعبير عن آرائكم وانتقادها بحرية، لكن إذا حاولتم زعزعة الأمن القومي أو تحدي القانون، فسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات اللازمة”، مضيفًا: “اعتقلوهم وتعاملوا معهم وفق القانون”.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم استغلال القضايا الحساسة بما قد يسيء إلى العلاقات بين الماليزيين من مختلف الأعراق، داعيًا إلى معالجة الخلافات المتعلقة بأماكن العبادة عبر القنوات القانونية، لا من خلال تحركات قد تؤجج التوترات العرقية.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة كوالالمبور رفضها منح تصريح للتجمع المقترح قرب مجمع سوغو التجاري، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة واحتمال الإخلال بالأمن والنظام، خاصة في ظل الازدحام المتوقع بسبب الاحتفالات الجارية.
وأكدت الشرطة لاحقًا اعتقال الداعية المثير للجدل زمري فينوت وعدد من الأشخاص الآخرين بعد إصرارهم على المضي قدمًا في المسيرة رغم التحذيرات الرسمية.
