تواجه المؤسسات السياسية البرلمانية و المدنية والحقوقية في تونس انتهاكات لحقوق الانسان تصل لحد السجن في ظل النظام الحالي
وقال رئيس حركة النهضة التونسية، والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي، بمناسبة مرور ألف يوم على سجنه، إن “الاستبداد والإقصاء وجهان لعملة واحدة”، داعيًا إلى التمسك بـ“النضال السلمي من أجل تونس حرة”.
وجاءت تصريحات الغنوشي في رسالة نشرتها حركة النهضة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكد فيها الرئيس السابق للبرلمان التونسي أن “محنتَه غدت مقياسًا لمدى التزام مختلف الأطراف بمبادئ الديمقراطية والمواطنة”.
وأضاف الغنوشي بأن حركة النهضة، منذ تأسيسها، “لم ترفع فيتو ضد أي حزب داخل البلاد أو خارجها”، معتبرًا أن “الخطأ لم يكن في الاعتراف بطرف سياسي، بل في اعتقال طرف آخر”، ومشددًا على أن الحركة تؤمن بأن “الحرية تسع الجميع”.
ويقضي الغنوشي فترة سجنه منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، عقب مداهمة منزله، على خلفية اتهامه بالتحريض على أمن الدولة، وقد صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة.
وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات التونسية المحامي والبرلماني السابق سيف الدين مخلوف، عقب ترحيله من الجزائر.
كما أعلنت عائلات عدد من السجناء “السياسيين” من توجهات مختلفة، الأربعاء الماضي، عن تأسيس تنسيقية تهدف إلى “توحيد الجهود” من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم.
وجاء الإعلان عن هذه التنسيقية في 14 يناير/كانون الثاني 2026، وهو تاريخ رمزي يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عقب انتفاضة شعبية.
وسبق للغنوشي الذي تولي رئاسة برلمان تونس قبل تعطيل البرلمان الادلاء بتصريحات سابقة ، من اتهام للإمارات بالوقوف وراء ما شهدته تونس،
فقد جاء على لسانه في حديث لصحيفة (التايمز) البريطانية، أصابع الاتهام للإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنها تقف وراء “انقلاب” الرئيس قيس سعيّد على الدستور.
ونقلت التايمز عن الغنوشي قوله، إن أبو ظبي مصممة على إنهاء الربيع العربي، الذي انطلق من تونس عام 2011 وأطاح بحكم الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي على حد قوله،
مضيفا” اعتبرت الإمارات الديمقراطية الإسلامية تهديدا لسلطته،ا وأخذت على عاتقها أن تموت فكرة الربيع العربي التي بدأت في تونس مثلما انطلقت منها”
