نهر النيل هو أحد أنهار الجنة وأطول أنهار العالم؛ يتدفق لمسافة تزيد عن أربعة أميال، ويمر عبر احدى عشرة دولة افريقية هي مفتاح مباشر وغير مباشر للبحرين المتوسط والأحمر اللذين يربطان الغرب بالشرق.
أشارت مقولة المؤرخ اليوناني «هيردوت» (مصر هبة النيل) إلى ما هو أعمق من كون النهر شريانا لحياتها وصانعا لحضارتها، فالنيل هو الذي شكل جيولوجيا الأرض، ونحت شخصية المصري المتعلق بمجراه وكأنه أباه.
مثلت الرأسمالية الغربية خطرا محدقا بالشرق الأوسط وافريقيا في أواخر الحكم العثماني، وبخبرتها الاستعمارية درست على مهل فطرة الشعوب التي نبتت من طمي نهر النيل، فاستعمرت أراضيها، ثم استخدمت الماء كنقطة ضعف وورقة ابتزاز.
قادت انجلترا وفرنسا الرأسمالية الغربية وتقاسمتا مع دول أوروبا تركة الدولة العثمانية وافريقيا؛ لم يتوقف التنافس بين الدولتين على مدار التاريخ وحتى اليوم، لكنه اتخذ شكلا مختلفا.
تملك المملكة المتحدة التأثير الأقوى في ملف نهر النيل، لذلك أبرمت خلال فترة استعمارها لمعظم دول الحوض اتفاقيات (1891-1929) انتزعت بموجبها اعترافات بأحقية مصر في مياه النيل ورفض إقامة أي منشآت على النهر وروافده، وأقامت خزانات وسدودا تحميها في سنوات الجفاف، كما قادت تنظيم تجمعات (1983-2001) للتوفيق بين دول الحوض تمهيدا لتدويله.
بنهاية الحرب العالمية الثانية، انتشرت الاشتراكية والشيوعية بشكل واسع، وحرمت الرأسمالية من امتيازات هائلة كانت تحصل عليها دون رادع أو رقيب، فوجد الرأسماليون الحل في «العولمة».
إن جملة «العالم أصبح قرية صغيرة» حملت تجاوزا للحدود الوطنية للدول عبر نزع سيادتها على مقدراتها، وفض أختام معاهداتها التاريخية، واقتحام خصوصية معتقداتها، وفرض منظمات تتدخل في شئونها وتذيب مؤسساتها في الكيان العالمي الرأسمالي الذي يعمل على “تسليع” مواردها البشرية والمادية في سوق الكوكب المفتوح.
ولدت قاعدة “التدويل” من رحم نظرية “العولمة”، فكل ما لا تستطيع الرأسمالية أن تسيطر عليه بسبب ملكية مشتركة، تطرح فكرة تدويله، مثل مكة المكرمة، والمسجد الأقصى، لذلك اتجهت لتدويل الأنهار وبدأت بنهر النيل.
مع نجاح الاشتراكية في الولوج إلى منطقة الشرق الأوسط عبر ثورة مصر 1952 تم طرح مشروع بناء السد العالي؛ لكن اتفاقية الجلاء 1954 غيرت قواعد العرض والقبول.
في محاولة رأسمالية للنفاذ من خلال موجة الاشتراكية العاتية التي قادتها ثورة مصر؛ ربطت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي تمويل مشروع السد بشروط مقيدة للاقتصاد المصري وساعية لاختلاس امتيازات في قناة السويس، وعندما قوبلت بالرفض تراجع الممولون وعلل البنك موقفه بانتهاجه معيار عدم تمويل مشاريع سدود على أنهار دولية دون موافقة دول الحوض الأخرى التي كانت بريطانيا تحتل معظمها.
كرد فعل على رفض تمويل السد، أمم عبد الناصر قناة السويس 1956، فشن الرأسماليون عدوانا ثلاثيا على مصر، وشرعوا من خلال مكتب أمريكي استند إلى دراسات ميدانية بريطانية في تحديد الموقع النهائي لسد اثيوبي على النيل الأزرق الذي يعتبر أهم رافد يمد مصر بنحو 85% من ايرادها المائي.
في محاولة استباق لبناء السد الاثيوبي، عقدت حكومة ثورة مصر اتفاقية مع السودان في 1959 حددت حصة الدولتين من المياه، ودشنت مشروعي خزان الروصيرص، والسد العالي.
انتقل السادات بسياسة مصر بعد حرب أكتوبر من الاشتراكية إلى الرأسمالية في 1974، وفي نفس العام اشتعلت ثورة اشتراكية خلعت الامبراطور الاثيوبي.
برغم أن عرقلة مشروع سد النهضة بفضل الثورة الاثيوبية صب في صالح مصر، إلا أن السادات لجأ لاتفاق مع السودان لحفر قناة جونجلي 1987 كإجراء احترازي، إلا أن الحركة الشعبية الاشتراكية لتحرير السودان عرقلت المشروع البريطاني 1984.
اختلفت أهداف بناء السدين العالي والنهضة، لكن اقدام الرأسمالية على السيطرة عليهما كان سببا مشتركا لاندلاع ثورتي يوليو 1952 ويناير 2011 الاشتراكيتين.
منح عجز السادات ومن بعده مبارك أمام مشروع التدويل الرأسمالي دول المنبع جرأة لاجتماعهم على إطار قانوني ممهد لعنتيبي في 2009 رغما عن دولتي المصب، وأعاد مشروع سد النهضة الاثيوبي للواجهة.
يعد موسيفيني رئيس أوغندا- احدى دول الكومنولث وآداة القوة الناعمة البريطانية -هو الأب الروحي لاتفاقية عنتيبي 2010 التي سلبت مصر والسودان حقوقهما النهرية.
بتوقيع بوروندي في فبراير 2011 اتفاقية عنتيبي واكمالها النصاب القانوني للبدء في إجراءات التصديق عليها، وبإطلاق زيناوي -رئيس اثيوبيا والحليف البريطاني- مشروع سد النهضة رسميا، أحكمت الرأسمالية قبضتها على عنق مصر.
كان التصدي لخطة تدويل النيل هو أحد الأهداف الغير معلنة لثورة 2011 الاشتراكية المصرية، ولم يكن البث المسرب على الهواء مباشرة لاجتماع «مرسي» -الرئيس الثوري- بالقوى السياسية التي اقترحت تدخلا عسكريا في 3 يونيو 2013 -أي قبل الانقلاب عليه بشهر واحد- من قبيل الصدفة.
بانقلاب السيسي -المروج لنفسه كخليفة للسادات- على أول رئيس مدني بعد الثورة، عادت الرأسمالية لتحكم مصر بوحشية.
ورث السيسي عجز السادات ومبارك أمام السيادة البريطانية على النهر، فوقع على اتفاقية المبادئ المكملة لاتفاقية عنتيبي في 2015، اللاغية للمحاصصة، والمؤسسة للجوء للتحكيم الدولي، والماحية لمفهوم الحقوق التاريخية.
ضاربا عرض الحائط باعتراض دولتي المصب، استكمل «آبي» رئيس وزراء اثيوبيا -الوفي للعلاقات البريطانية- بناء سد النهضة وأعلن افتتاحه رسميا في 2026، وأنجز-بفضل تعاون بريطاني ايطالي- حوالي 70% من سد كويشا ثاني أكبر سد اثيوبي منذ 2016.
لا يخرج دعم ترامب الجمهوري لقضية النيل المصري عن كونه حلقة في مسلسل تدويل النهر، وبرغم انصياع النظام المصري لما جاءت به وثيقة واشنطن، وتوقيعه بالحروف الأولى على كل بنودها، إلا أن الرأسماليين تركوه عالقا يقرع أبوابهم طالبا حلا.
