بواسطة الأمة/ وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش اللوم والاتهام ” الي الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.
وقالت أن “إخفاقات الحكومة الألمانية في حماية المسلمين من الكراهية والتمييز تبدأ بسبب عدم فهم أن المسلمين يعانون من العنصرية، وليس مجرد العداء على أساس الدين”. .
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإنها أحصت في الأشهر التسع الأولى من العام الماضي 686 جريمة “معادية للإسلام”، ارتفاعا من 610 جرائم سجلت خلال عام 2022 بأكمله.
أما بخصوص الفترة منذ أكتوبر الماضي حين اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فإن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي بيانات عنها.
لكن منظمات المجتمع المدني الألمانية حذرت من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت المنظمة عن ريما هنانو، رئيسة التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين “كليم“، وهي شبكة ألمانية من المنظمات غير الحكومية، أن “عام 2023 شهد ارتفاعا جديدا مخيفا في الحوادث المعادية للمسلمين”.
ورغم أن دراسة أجريت على مدار ثلاث سنوات بتكليف من الحكومة بشأن حالة العداء ضد المسلمين في ألمانيا، ونُشرت في يونيو 2023، خلصت إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين منتشرة على نطاق واسع في البلاد، وأوصت بأنه لا ينبغي للحكومة أن تفصل بين الكراهية ضد المسلمين والعنصرية، بل يجب أن تعترف بالارتباط بينهما، فإن وزارة الداخلية لم تنفذ التوصيات.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن “العنف ضد المسلمين في ألمانيا، التي تضم واحدة من أكبر التجمعات السكانية المسلمة في أوروبا، ليس ظاهرة جديدة ولم تنمو من فراغ”.
وأشارت إلى أنه في عام 2017، قال واحد من كل 10 أشخاص تمت مقابلتهم في استطلاع حول التمييز ضد المسلمين أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، إنهم أبلغوا عن أحدث حادث مناهض للمسلمين ضدهم.
أما الذين لم يبلغوا شعروا أنه “لن يحدث شيء أو يتغير بالإبلاغ عنه”.
وحتى الذين أبلغوا عن حوادث، قال 81 بالمئة إنهم شعروا “بالاستياء إلى حد ما من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الأمر”.
واعتبرت الباحثة ألماز تيفيرا في شؤون العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش،أن “إخفاقات الحكومة الألمانية في حماية المسلمين من الكراهية والتمييز تبدأ بسبب عدم فهم أن المسلمين يعانون من العنصرية، وليس مجرد العداء على أساس الدين”.
وشددت تيفيرا على أنه “بدون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، وبيانات قوية عن الحوادث والتواصل المجتمعي، فإن رد السلطات الألمانية سيكون غير فعال”.
