رايتس ووتش :الاتهامات الأمريكية لمصر بتجنيد الأطفال تطور مهم لهذه الأسباب

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إدارج الخارجية الأمريكية مصر في قائمة الدول التي تجند الأطفال في الأعمال العسكرية “خطوة مهمة نحو تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء”، لكنها طالبت إدارة بايدن بوقف المساعدات العسكرية للقاهرة جراء هذا الكشف.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إدراج واشنطن لمصر ضمن الدول التي تجند الأطفال، لن يكون له عواقب عسكرية فورية على مصر لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

ولفت البيان إلى أنه في 14 سبتمبر الجاري، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديدا بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.

وأشارت المنظمة إلى أن خطوة الخارجية الأمريكية استندت إلى إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بـ “تنظيم الدولة الإسلامية”.

وفي أغسطس الماضي، أفادت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتيانا، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاما، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال. اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد “ولاية سيناء”، وفق بيان “هيومن رايتس ووتش”.

ونشرت مليشيات شمال سيناء صورا ومقاطع فيديو لجنود أطفال علنا على فيسبوك وتيك توك.

وأوشح البيان أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” حدد تجنيد الأطفال على أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب.

وأضاف: يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب.

واختتم البيان بالقول: “يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حدا لانتهاكاتها.

وكانت  “هيومن رايتس ووتش” قد أعلنت أنها وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب