قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يتعين على الحكومة العراقية الكشف عن نتائج التحقيق الذي بدأته في مقتل أربعة متظاهرين أكراد مؤخراً في كركوك، ودعت بغداد إلى محاسبة الجناة.
نظم عشرات المتظاهرين، معظمهم من العرب والتركمان، اعتصامًا في أواخر أغسطس، وأغلقوا الطريق السريع بين أربيل وكركوك، احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالسماح للحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة. إلى مقرها السابق في المدينة، التي تحتلها حاليا قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي.
واحتشد السكان الأكراد في كركوك الأسبوع الماضي احتجاجا على الحصار على الطريق السريع. وأشعل المتظاهرون النيران في عدة شوارع وأعاقوا حركة المرور. ورد الجيش بعنف، مما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص. كما قُتل أربعة متظاهرين أكراد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانوا قتلوا على يد قوات الأمن أو المسلحين الشيعة الذين كانوا متواجدين بالقرب من المنطقة.
وفتح رئيس الوزراء العراقي تحقيقا، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن السوداني “يجب أن يكون مستقلاً ومحايداً في تحقيقه في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن العراقية”.
وجاء في بيان المنظمة الحقوقية الدولية: “يجب على الحكومة العراقية أن تعلن النتائج الأولية للتحقيق في أقرب وقت ممكن، وحيثما يتم العثور على أدلة على ارتكاب مخالفات، يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة”.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن العراقية فتحت النار فجأة ودون سابق إنذار.
وكركوك مدينة متعددة الأعراق وموطن للأكراد والعرب والتركمان.
