تواجه حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب طوقاً دبلوماسياً وقانونياً خانقاً تفرضه كبرى العواصم الغربية، في تحول إستراتيجي لافت يعكس ضيق ذرع المجتمع الدولي بسياسات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي حزمة العقوبات المنسقة والمشتركة لتتجاوز لغة الإدانة التقليدية، مستهدفة بشكل مباشر الهياكل التمويلية والغطاء السياسي الذي يغذي اعتداءات المستوطنين، مما يضع أقطاب الصهيونية الدينية في مواجهة مباشرة مع القضاء الأوروبي.
ويكشف عن رغبة دولية جادة في حماية المقاربات السياسية وحل الدولتين- وفقا لوكالات أنباء عالمية- من الانهيار الكامل تحت وطأة التوسع الاستيطاني غير المسبوق.
فيتو مالي رباعي ضد شبكات الاستيطان
جددت مراكز حقوقية امس الأحد، من بريطانيا وكندا والنرويج وفرنسا سرعة تنفيذ إجراءات عقابية منسقة -تم الاتفاق عليه فى التاسع من يونيو الجارى- استهدفت تجميد ومحاصرة شبكات تمويل وتمكين الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، رداً على تصاعد موجات العنف والتوسع الاستيطانى.
تعطيل تدفقات المال لوقف الحصانة
أكدت الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات الإستراتيجية تهدف بوضوح لتعطيل التدفقات المالية التي سمحت للجماعات الاستيطانية المتطرفة بالتصرف بحصانة، مشددة على أن العنف المرتبط بالاستيطان يهدد أمن واستقرار الطرفين بالمنطقة.
باريس تحظر سموتريتش وتغلق الحدود
واتخذت فرنسا خطوة راديكالية بإعلان وزير خارجيتها جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفرنسية، بالتزامن مع منع أربعة من كبار قادة المستوطنات وحظر سفر واحد وعشرين مستوطناً عنيفاً.
كبح مخططات الضم والانهيار الاقتصادي
وانتقدت باريس سياسات سموتريتش الهادفة لضم الضفة الغربية علناً وإعادة استيطان قطاع غزة، متهمة إياه بالسعي الممنهج لدفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار المالي والاقتصادي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي المتمسك بالشرعية.
قوائم سوداء ممتدة تلاحق قادة التطرف
ولا تعد هذه الهجمة الدبلوماسية الأولى؛ إذ سبق لبريطانيا وأستراليا وكندا فرض عقوبات مشددة على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة التحريض، وسط عزم إيرلندا اللحاق بقطار الحظر السياحي.
فيديو أسطول المصمود والتحقيق الإيطالي
وتصاعد الغضب الأوروبي إثر فيديو نشره بن غفير يسخر فيه من ناشطي أسطول “المصمود العالمي” المقيدين، مما دفع نيابة روما لوضعه رسمياً على قائمة المشتبه بهم بتهم تتعلق باحتجاز أشخاص وتعذيب مواطنين إيطاليين.
تصدع الحصانة الدبلوماسية
تثبت الارتدادات العنيفة لهذه العقوبات المنسقة أن الغطاء الدولي الذي طالما تمتع به قادة الاستيطان بدأ يتآكل بفعل فظاعة الانتهاكات الميدانية الموثقة.
فإدراج وزراء في حكومة الكيان الصهيونى المحتل لأراضينا على قوائم الحظر والاشتباه الجنائي في عواصم كبرى كباريس وروما يمثل صفعة سياسية قاسية تتجاوز الرموز لتضرب شرعية الخطاب اليميني المتطرف.
ومع تحول ملاحقة شبكات التمويل إلى سياسة دولية معتمدة، تجد حكومة نتنياهو نفسها أمام معضلة حقيقية تتأرجح بين إرضاء شركائها في الائتلاف الحاكم وبين مواجهة عُزلة دولية واقتصادية ممتدة قد تعيد صياغة علاقات تل أبيب الإستراتيجية مع حلفائها التقليديين في القارة العجوز.






