طرح حسن هيكل رجل الأعمال المصرى ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ما اسماها أسئلة مشروعة حول صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة
وقال هيكل علي منصة” أكس “هناك أسئلة مشروعة وبعض الأجوبة عن صفقة رأس الحكمة: هل كان لازم مناقصة ؟ السعر ؟ هل العقد لازم يخضع لقانون غير مصري ؟ هل ده فنكوش !:)؟ هل ينشر العقد ؟ هل ده كفاية لحل المشاكل الاقتصادية ؟ ماذا سيحدث لسعر الدولار ؟ هل استثمار الإمارات فيها شق سياسي ؟
. وتابع قائلا :بهذا المبلغ كقيمة اجمالية ومدفوعة كاش لا يوجد إلا دولة تعملها، محدش عنده ولا القدرة المالية ولا التنفيذية لمشروع فيه هذا الحجم فطبيعي تتجه لمفاوضات مباشرة. كل المطورين لا يدفعوا قيمة كده وكاش مقدما. كما انه بدايات الحل الاقتصادي محتاج هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم فأهمية الصفقة في حجمها؛
واضاف :السعر لو قسم على مساحة الارض هو ١٥٠-٢٠٠دولار للمتر مدفوع مقدما بالاضافة إلى ٣٥٪ من الأرباح، ده شامل الارض المواجهة البحر أو ورائه وبدون مرافق ومدفوع مقدما مشيرا إلي أنه لووصل الدولار إلي ٥ يبقى ٧٥٠٠-١٠ الاف جنية المتر، يبدو جيدا خصوصا ولسه هيستثمروا في بنية تحتية، مطار، ميناء، حدائق، الخ. أضف انه مفيش حاجة اسمها سعر عادل لمساحة كده والدفع كاش، لانه مفيش غالبا غير مشتر واحد؛
وتابع هل يدفع أحد ٣٥ مليار دولار او تحويل ودائع للمصري “اي تخفيض مديونية” ويطلب منه انه في حالة نزاع يخضع للقانون المصري وفي المحاكم المصرية ؟ حضرتك تقبل انه تكون تشتري من الدولة ارض ولو حصل خلاف تقف امام محكمة مصرية في نزاع امام الدولة ؟ عقود كتيرة بتبقى خاضعة لقانون غير مصري و تحكيم دولي. الحل انه ننفذ الالتزامات ونبتعد عن المخالفات؛
. واستغرب وجود تضارب في المواعيد استلام ثمن الصفقة 15 مليار، الباقي شهرين، متابعا أنه الطرف المشتري هو اكبر صندوق سيادي في المنطقة فليس كلاما مرسلا واللي مستثمر مبلغ كده حيجري ورا فلوسه ويطور وينفذ علشان يكسب؛
وعاد رجل الأعمال المصري :العقود عامة فيها بند سرية، ولكن بسبب اهمية وضخامة الموضوع يجب نشر البنود الأساسية منه؛ مع يحدث يعطي فرصة لانطلاقة جديدة، يجب ان ترتبط بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد، عن برامج حماية لتحقيق الحد الادني للمواطنة، عن خطة حقيقية للتعليم والتأمين الصحي اللي يرضي ربنا،
واستدرك :لإطلاق العنان للقطاع الخاص خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة المدبوحة، لتجميع مساهمات الدولة بما فيها الأجهزة في مظلة واحدة، الخ …. يرتبط ذلك ايضا بإدارة الدولة اقتصاديا بطريقة مختلفة وبكفاءات مختلفة. لو حدث ستشهد البلاد طفرة ، ولو صار ذلك سيعد فرصة أخرى ضائعة لحل مشاكل البلد اقتصاديا؛
واضاف الرد انه لازم يخفض العملة لغالبا ٤٠-٤٥ جنيه “ده رأي ومعنديش اي معلومة” اول ما يأخذ المقدم خلال اسبوعين. المبالغ ديه بالإضافة لمبلغ صندوق النقد يحل المشكلة مرحليا. حل المشكلة من بابها مرتبط بالرد على رقم ٦ هنا؛
وخلص في نهاية تغريداته للقول :بالتاكيد استثمار بهذا الحجم مرتبط بدافع سياسي، ليس هناك من يدفع ٣٥ مليار دولار في ظل احوال اقتصادية سيئة إلا ويكون عنده هدف سياسي كمان، ايه هو …. ممكن يكون التزام اخوي بمساعدة مصر في شكل استثمار بدلا من ودائع، او حاجات لا أعلمها.
