رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا جديدا ضد نظام الملالي الإيراني .
وأكدت رجوي في معرض تعليقها علي القرار بحسب البيان الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة التفعيل الفوري لآلية الزناد وإعادة فرض القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت النووية للنظام
. وقالت إن هذا الإجراء كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، ولكن بعد التقرير الشامل الصادر عن الوكالة لم يعد هناك مجال للمماطلة والتأخير.
ومع ذلك،والقول مازال لرجوي فإن المشاريع النووية السرّية في “إيوانكي” و”كوير” بمحافظة سمنان، والتي كشفت عنها المقاومة الإيرانية يومي 8 / مايو و10 يونيه ، لم يتم بعد التحقيق فيها أو إدراجها في هذا التقرير.
وأكدت السيدة رجوي أن الملالي الحاكمين يمتلكون سجلًا حافلًا بالخداع والتستر، ولولا كشف المقاومة الإيرانية لنشاطاتهم على مدى 34 عامًا مضت، لكانوا قد امتلكوا السلاح النووي منذ وقت طويل.
ومضت للقول :هذا النظام لم يلتزم يومًا بتعهداته في معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا بقرار مجلس الأمن رقم 2231، واستخدم المفاوضات دومًا كوسيلة لكسب الوقت واستكمال مشاريعه النووية.
واستدركت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية :لطالما شكّل السعي لامتلاك القنبلة النووية، إلى جانب تصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود، ضمانة استراتيجية لبقاء هذا النظام. والهزائم الساحقة التي مني بها النظام خلال العام الماضي، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياته في المنطقة، زادت من حاجته إلى التسريع في مشاريعه النووية.
وأضافت قد أثبتت التجارب أن هذا النظام، ما دام على رأس السلطة، فلن يتخلى عن القمع، والإرهاب، وتصدير التطرف، وإشعال الحروب، والمشاريع النووية. والحل النهائي للتخلص من ديكتاتورية إرهابية مسلحة نوويا هو إسقاط هذا النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وخلصت للقول في نهاية تصريحاتها كما أعلن الآلاف من البرلمانيين وقادة وشخصيات سياسية بارزة من مختلف دول العالم، فإن على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في النضال من أجل إسقاط هذا النظام وتغييره
