الأمة| حسمت وزارة الخارجية السعودية، الجدل بشأن ملكية حقل الدرة للغاز الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والمملكة بعد الادعاءات الإيرانية بشأن ملكيتها لجزء منه.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها إن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط وهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».
وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني، للبدء في مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
يُذكر أن إيران هددت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة، مدعية أنها جزءًا منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.
