ردت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، على نظيرتها في الحكومة العراقية الاتحادية، بشأن مستحقات مواطني الإقليم في الموازنة العامة، والتي أثارت سخطا شعبيا و رسميا ضد بغداد.، وجاء في خطاب مالية إقليم كردستان إلى وزارة المالية العراقية في بغداد أنه “بالإشارة لكتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 المتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين أن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها…)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي”.
وأضافت وزارة مالية كردستان: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
وأكدت مالية الإقليم، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث احتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.
وتابعت : علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ، المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم.
واستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم..
في السياق نفسه، طالبت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، في بيان رسمي لها مساء اليوم الخميس، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بالتدخل العاجل لإطلاق الرواتب وفصلها عن الخلافات السياسية والتقنية، مؤكدة أن الراتب استحقاق دستوري لا يجوز تأخيره أو وقفه. كما دعت رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية إلى بيان موقفهم إزاء هذا التطور.
وجاء في نص بيان كتل النواب الكرد “تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق اعتباراً من شهر أيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك.
ونظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الإقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية، واذ يعد هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالإقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق.
إننا، ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً السيد رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو إستحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً.
وعليه موقفنا ككتل كردستانية مرهونة على إجابة السيد رئيس الوزراء الاتحادي لإتخاذ خطوات أخرى تنسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان، كذلك الكتل الكوردستانية تطالب فخامة السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد مايحصل ضد موظفي إقليم كردستان العراق.
