لا تبدو الرسالة التي بعث بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مجرد اتصال دبلوماسي عابر، بل تأتي في لحظة شديدة الحساسية تتقاطع فيها محاولات إحياء المفاوضات مع استمرار الضغوط الاقتصادية والبحرية الأمريكية، وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.
وبحسب تقارير صحفية أمريكية، تضمنت الرسالة دعوة إلى استئناف مفاوضات شاملة، مع طرح عقد لقاء قريب يقوده فانس عن الجانب الأمريكي، على أن يكون البرنامج النووي الإيراني ضمن الملفات المطروحة منذ البداية.
لكن التفاصيل الكاملة للرسالة لم تُنشر، كما لم تعلن طهران، حتى الآن ردها الرسمي عليها. وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التواصل يرتبط بمساعدة الإيرانيين في الحصول على إمدادات طبية، نافياً أنه كلّف فانس بفتح مفاوضات جديدة.
هذا التباين في الروايات يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل تحاول واشنطن منح الدبلوماسية فرصة أخيرة قبل التصعيد؟ وهل تحمل الرسالة حوافز حقيقية يمكن أن تدفع إيران إلى مراجعة موقفها؟ أم أنها محاولة لاختبار نيات القيادة الإيرانية، بالتوازي مع إبقاء الخيارات الأخرى مفتوحة؟
فانس ومعزي اختيار رضائي
ومن المهم الإشارة إلي ان اختيار اختيار رضائي يحمل دلالات سياسية مهمة؛ فالمطلوب، وفق التقارير المنشورة، ليس مجرد تبادل رسائل مع مسؤول دبلوماسي، بل الوصول إلى شخصية نافذة داخل المنظومة الأمنية والسياسية الإيرانية، قادرة على نقل المقترحات الأمريكية إلى دوائر صنع القرار العليا.
وتشير التقارير إلى أن واشنطن تريد اختبار إمكانية التوصل إلى تفاهم مع الأطراف الإيرانية المتشددة التي تتحفظ على التسوية، بما يضمن ألا تظل المفاوضات محصورة في القنوات الدبلوماسية التقليدية. كما أن إسناد التحرك إلى فانس يمنحه ثقلاً سياسياً باعتباره نائب الرئيس والشخصية التي سبق أن شاركت في محادثات مع الإيرانيين.
لكن الرسالة لا تعني أن طهران وافقت على التفاوض، ولا أن الخلافات الأساسية قد جرى تجاوزها. فالمؤكد حتى الآن هو وصول التواصل الأمريكي، بينما لا تزال طبيعة الرد الإيراني وشروطه موضع ترقب.
حوافز أمريكية
وفي هذا السياق تكمن العقدة الرئيسية في ترتيب الخطوات المطلوبة من الطرفين. فإيران تريد تخفيف الضغوط الاقتصادية والبحرية، والإفراج عن الأموال المجمدة، والسماح باستئناف صادرات النفط، بينما تصر واشنطن على إعادة فتح الملف النووي ضمن أي مفاوضات جديدة، قبل تقديم تنازلات جوهرية في العقوبات.
ومن ثم، فإن الحوافز المحتملة يمكن أن تشمل ترتيبات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، أو تخفيفاً تدريجياً لبعض القيود الاقتصادية، أو تفاهمات مرحلية بشأن الملاحة البحرية ووقف التصعيد.
غير أن هذه الاحتمالات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها عروضاً أمريكية مؤكدة؛ إذ لم يُعلن عن حزمة تنازلات متكاملة مرتبطة بالرسالة. وقد تكون واشنطن تسعى أولاً إلى معرفة ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى الطاولة، قبل الدخول في تفاصيل المقايضة.
مناورة دبلوماسية أم تمهيد لضربة جديدة؟
من ناحية أخري وردت تقارير عن احتمال استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بالتزامن مع استمرار الاتصالات السياسية حيث نقل عن مصادر أن الرسالة جاءت في محاولة لتضييق الخلافات وتفادي جولة جديدة من الضربات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التصعيد بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وفي هذا السياق، يمكن فهم الرسالة باعتبارها أداة مزدوجة: اختبار فرص التسوية من جهة، والإبقاء على الضغط السياسي والاستراتيجي من جهة أخرى. فواشنطن قد تريد التأكد من استنفاد المسار الدبلوماسي قبل اتخاذ قرار أكثر تشدداً، كما قد تستخدم التلويح بالتصعيد لدفع طهران إلى قبول شروط تفاوضية لم تكن مستعدة لها سابقاً.
لكن لا توجد أدلة مؤكدة تثبت أن الرسالة جزء من خطة خداع تمهّد حتماً لهجوم. وفي المقابل، لا يكفي مجرد إرسالها للاستنتاج أن قرار المواجهة قد جرى استبعاده. ولذلك فإن المؤشر الأهم سيكون ما إذا كانت الاتصالات ستتحول إلى لقاءات محددة وجدول تفاوضي واضح، أم ستظل محصورة في تبادل الرسائل بالتوازي مع التهديدات.
صفقة متعددة الوسطاء
وقد تزامنت رسالة فانس لرضائي مع تحركات تقودها قطر وباكستان وتركيا في مسار دبلوماسي نشط لتقريب المواقف، فيما برزت الدوحة بوصفها قناة لنقل الرسالة الأمريكية إلى طهران.
كما شهدت العاصمة الإيرانية اخيرا تحركات إقليمية شاركت فيها السعودية وباكستان وتركيا، وسط دعوات إلى تعزيز أمن المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية.
ومن جانبها تملك قطر ميزة التواصل مع الطرفين، بينما تستطيع باكستان توفير قناة سياسية وأمنية مؤثرة، ويمكن لتركيا المساهمة في استضافة المحادثات وتسهيل التفاهمات الإقليمية.
أما روسيا، فقد يكون لها دور محتمل في أي تفاهمات تتصل بالملف النووي أو الضمانات السياسية، لكن لا تتوافر معلومات مؤكدة تثبت مشاركتها في صياغة صفقة مرتبطة بهذه الرسالة تحديداً. ولذلك فإن الحديث عن اتفاق رباعي يضم قطر وباكستان وروسيا وتركيا لا يزال في نطاق الاحتمالات، وليس حقيقة معلنة.
سيناريوهات متوقعة
يتوقف مستقبل الأزمة على قدرة الطرفين على تجاوز خلاف ترتيب الخطوات. ويمكن تصور ثلاثة مسارات: لأول تسير في إطارتسوية تدريجية تتمثل في اتفاق أولي على وقف التصعيد وبدء مفاوضات، مقابل ترتيبات إنسانية واقتصادية محدودة.
ولا يستبعد ضمن هذه المسارات استمرار الجمود: تبادل رسائل واتصالات دون اتفاق على الملف النووي أو الحصار، مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة.
كما ان خيار عودة المواجهة يبدو حاضرا في المشهج في ظل فشل الاتصالات في إنتاج إطار تفاوضي مقبول، واستمرار الضغوط المتبادلة بما يرفع مخاطر التصعيد.
استئناف المفاوضات
ومن المهم الإشارة إلي ان رسالة فانس تمثل ، في جوهرها، اختباراً لإمكان استئناف التفاوض في لحظة تتداخل فيها الضغوط العسكرية والاقتصادية مع الوساطات الإقليمية. لكنها لا تكشف وحدها عن وجود صفقة مكتملة، ولا تثبت أن واشنطن قررت التخلي عن الخيار العسكري.
والسؤال الحاسم ليس ما إذا كانت الرسالة قد وصلت، بل ما إذا كانت ستفتح الباب أمام مقايضة واضحة ومتبادلة: تنازلات إيرانية قابلة للتحقق في الملف النووي، مقابل خطوات أمريكية ملموسة لتخفيف الضغوط مع رفع جزئي للعقوبات تهيئة الظروف لتسوية أوسع وحتى ظهور مؤشرات عملية على ذلك، ستظل الرسالة نافذة دبلوماسية محتملة وسط أزمة لم تُحسم بعد..
