جدد النادي الأهلي مطالبته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل للإطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، مؤكدًا أهمية عقد حوار مجتمعي موسع لمناقشة التعديلات المقترحة لضمان توافقها مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا الطلب يأتي تأكيدًا على ثقته في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، خاصة في ضوء الخطاب الأخير الذي وجهته اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزير الشباب والرياضة، مطالبة فيه بنسخة من التعديلات لمراجعة مدى توافقها مع المعايير الدولية، قبل إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت.
وأضاف الأهلي أن وزير الشباب والرياضة لا يزال يتكتم على تفاصيل التعديلات المقترحة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل التحفظات التي أبدتها جهات رياضية عدة.
وسبق أن وجه الأهلي خطابًا مماثلًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للحصول على نسخة من مشروع القانون، دون استجابة، مما دفعه لمخاطبة رئيس الوزراء مباشرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن القانون نال الموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد ما زالت قيد المراجعة من قبل خبراء قانونيين، ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير منظومة الرياضة في مصر لخدمة الأجيال القادمة، وأنها لا تستهدف أي جهة أو نادٍ بعينه.
ويُذكر أن من أبرز التعديلات المنتظرة في القانون الجديد هو منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين لمجالس إدارات الأندية، إضافة إلى فتح الباب لتحويل الأندية إلى شركات مساهمة وقيدها في البورصة المصرية.
