أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قراراً جديداً يقضي بفرض رسوم على المشروعات العقارية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق “تحيا مصر”.
وبحسب القرار، تم تحديد رسوم قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة. كما قررت الهيئة توحيد الرسوم على المشروعات التي ينفذها مطورون مصريون بقيمة 1000 جنيه للمتر الواحد، وذلك على جميع الأراضي المقامة عليها المشروعات السياحية، بدلاً من تقسيمها إلى ثلاث فئات سابقة تراوحت بين 500 و1000 جنيه للمتر.
ووفقاً للآلية الجديدة، يتم سداد 20% مقدماً من إجمالي الرسوم، مع إمكانية تقسيط الباقي على خمس سنوات وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، والذي يبلغ حالياً 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، و24.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم.
كما قررت الهيئة وقف بيع أي أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي غرب رأس الحكمة لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، في ضوء المشروعات الكبرى المخطط لها بالمنطقة.
وشددت القرارات الجديدة على فرض غرامات بحق المشروعات التي لم تلتزم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، مع سحب الأراضي التي لم يتم تنميتها حال انتهاء المدة المقررة وعدم إنجاز ما لا يقل عن 35% من المشروع.
