على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي اختتم فعالياته في 6 يونيو 2026 بمشاركة وفود من أكثر من 130 دولة، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً مهماً كشف خلاله أن 15% من المواطنين الروس هم من المسلمين.
وجاء هذا التصريح في جلسة عامة مخصصة للعالم الإسلامي، حيث شدد بوتين على أن روسيا تعتبر جزءاً عضوياً من الحضارة الإسلامية، وأنها تسعى لتعميق شراكاتها مع الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة.
ويعكس هذا الحضور الإسلامي والعربي الكثيف في المنتدى النجاح الروسي في جعل الشرق الأوسط شريكاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً رغم العقوبات الغربية.
الخلفية التاريخية:
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن روسيا تمتلك تراثاً إسلامياً عميقاً يمتد لقرون، حيث يعيش ملايين المسلمين الأصليين في مناطق مثل تتارستان والشيشان وداغستان.
وتاريخياً، تجاهل الغرب هذا البعد الحضاري لروسيا، لكن موسكو أدركت مبكراً أهمية هذا العامل الديموغرافي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عانت روسيا من صراع هوية،
لكن في السنوات الأخيرة، تم توظيف الإسلام كجسر للنفوذ الناعم نحو العالم العربي. وقد تجلى ذلك بوضوح في تأسيس “مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا – العالم الإسلامي”، واختيار مدينة قازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026.
ومن المؤكد أن هذه الخطوات لم تكن رمزية فحسب، بل كانت جزءاً من استراتيجية كسر العزلة الغربية وخلق تحالف اقتصادي يمتد من موسكو عبر إيران إلى دول الخليج.
استشراف المستقبل
ومن ثم فإن توظيف بوتين للديموغرافيا الإسلامية الروسية يفتح الباب أمام توقعات بمستقبل من التكامل الحضاري والاقتصادي يرجح معه أن تعلن روسيا خلال العام الحالي عن صندوق استثماري مشترك مع دول الخليج العربي يركز على “التمويل الإسلامي” والمشاريع التكنولوجية، مما يجذب السيولة العربية.
كما ستعمل موسكو على تعزيز التبادل التعليمي، مما يخلق جيلاً من رجال الأعمال الروس العرب القادرين على قيادة مرحلة ما بعد العقوبات، واستخدام قازان كعاصمة إسلامية كمنصة دائمة للحوار بين الكرملين والعواصم الإسلامية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من جانب روسيا بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم الإسلامي، في إطار سعي موسكو إلى تنويع شراكاتها الدولية وتقليل اعتمادها على الأسواق الغربية، خاصة بعد العقوبات التي فرضت عليها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.
وفي المقابل، تنظر العديد من الدول الإسلامية إلى روسيا باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا يمكن أن يوفر فرصًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي.
وتحرص روسيا على توسيع حضورها الاقتصادي في الدول الإسلامية من خلال تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، وبلدان آسيا الوسطى، وعدد من الدول الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة.
كما تلعب عضوية روسيا بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي دورًا مهمًا في دعم الحوار الاقتصادي والسياسي مع الدول الأعضاء، فضلاً عن مشاركتها المنتظمة في المنتديات الاقتصادية الإسلامية.
ويعد قطاع الطاقة من أبرز مجالات التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، حيث تربط موسكو علاقات وثيقة مع دول منتجة للنفط مثل ، ضمن إطار تحالف “أوبك بلس”، وهو ما ساهم في تنسيق سياسات إنتاج النفط والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.
كما تسعى روسيا إلى تعزيز صادراتها من الحبوب والمنتجات الزراعية إلى الدول الإسلامية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأمن الغذائي.
ومن المجالات التي تحظى باهتمام متزايد كذلك، تطوير صناعة التمويل الإسلامي داخل روسيا. فقد بدأت بعض الأقاليم الروسية ذات الأغلبية المسلمة، مثل تتارستان وباشكورتوستان، في تطبيق تجارب تتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية لجذب الاستثمارات القادمة من دول الخليج وجنوب شرق آسيا. وتسعى موسكو إلى الاستفادة من النمو المتزايد لسوق التمويل الإسلامي الذي تقدر أصوله بتريليونات الدولارات.
كما تسهم المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات، إذ تعمل الشركات الروسية على توسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والطاقة النووية السلمية والصناعات العسكرية والتكنولوجيا، بينما تتزايد الاستثمارات القادمة من الدول الإسلامية في قطاعات العقارات والخدمات والسياحة داخل روسيا
تحديات تواجه تطوير العلاقات .
ورغم الفرص الكبيرة، تواجه العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم الإسلامي تحديات عدة، من بينها العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، والتقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن المنافسة مع قوى دولية أخرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعكس الجهود الروسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم الإسلامي توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد يهدف إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية المتبادلة، بما يحقق مصالح الطرفين ويسهم في إعادة تشكيل موازين الاقتصاد الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
