قالت وكالة “رويترز” إن الحكومة البريطانية استثنت حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، من قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، رغم وجود مساهمة لشركة «روسنفت» الروسية بنسبة 30%، إلى جانب حصة لشركة «بي.بي» البريطانية تبلغ نحو 10%، بالإضافة إلى شركاء آخرين في المشروع.
ووفقا للوكالة، فإن بريطانيا تقول إن التعديل الجديد على الترخيص العام قرر السماح باستمرار المعاملات المالية والأنشطة التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027، دون أن توضح لندن الأسباب التي دفعتها لمنح هذا الاستثناء
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا، خلال أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، باعتبارهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية اتهامات بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفق الترخيص المعدل، يُسمح بمواصلة تشغيل الحقل والتعاملات المرتبطة به، في ظل هيكل ملكية يضم شركة «إيني» الإيطالية كمساهم رئيسي ومشغل للمشروع، إلى جانب «روسنفت» وشركاء دوليين آخرين، بينما لم تصدر الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا بشأن تفاصيل القرار حتى الآن.
ويمتد الإعفاء ليشمل مشروعات طاقة كبرى أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، ضمن سياسة تعتمد على تراخيص عامة تتيح استمرار بعض أنشطة الطاقة الاستراتيجية رغم العقوبات المفروضة.
