«زلزال العشرين مليار دولار».. فضيحة تلاعب الصناديق تعصف بالرقابة المصرفية التركية

تواجه تركيا واحدة من أخطر الأزمات المالية والسياسية في تاريخها الحديث، بعدما اتسعت دائرة التحقيقات في فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار لتطول كبار المسؤولين في المؤسسات الرقابية والمالية، وصولاً إلى رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية شاهب كافجي أوغلو، الذي تقدم بطلب إعفائه من منصبه في الحادي عشر من نوفمبر الجاري على وقع الاتهامات التي حاصرت الهيئة وقياداتها.

وتتجاوز ارتدادات هذه الأزمة حدود الخسائر الفادحة التي تكبدها مئات الآلاف من المستثمرين، لتفتح ملفاً شائكاً حول فاعلية الرقابة على الأسواق المالية، وشبهات التواطؤ بين متلاعبين وشخصيات سياسية نافذة، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تحصين مدخرات المواطنين.

انفجار أزمة الصناديق

انفجرت شرارة الأزمة في سبتمبر الماضي، حين عجزت شركات إدارة الأصول عن الوفاء بطلبات المستثمرين الراغبين في استرداد أموالهم من عدد من الصناديق، وسط شبهات قوية بعمليات تلاعب ممنهجة بأسعار الأسهم وإظهار عوائد استثنائية وهمية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأصول.

تصفية 131 صندوقاً

أصدرت هيئة أسواق المال التركية قراراً بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها سبع شركات، بعدما بلغت قيمة الأصول المرتبطة بها في ذروة نشاطها ما بين 18 و20 مليار دولار. وتكشف بيانات الإيداع المركزي عن حجم الكارثة بتأثر نحو 455 ألفاً و758 مستثمراً بهذه الصناديق، وهو رقم يجعلها واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ سوق الاستثمار التركي من حيث عدد المتضررين.

آلية التلاعب المشتبهة

اعتمدت آلية التلاعب المشتبه بها على الشراء المركز للأسهم لرفع أسعارها بصورة مصطنعة وجذب سيولة جديدة من صغار المستثمرين، قبل أن تنهار الأسعار مع تزايد طلبات السحب وانكشاف العجز الكامل عن توفير السيولة.

ملاحقة قيادات سياسية

لم تقف التحقيقات عند حدود شركات إدارة الأموال، بل امتدت لتشمل مسؤولين حاليين وسابقين في مؤسسات مالية، وشخصيات سياسية رفيعة المستوى.

وبرز في صدارة الأسماء المتداولة اسم فاطمة بتول سايان كايا، الوزيرة السابقة لشؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سابقاً، حيث جرى توقيفها على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في السوق والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وهي اتهامات لا تزال قيد التحقيق ولا تعني ثبوت إدانتها.

توسع دائرة الاتهامات

طالت التحقيقات مسؤولين في بورصة إسطنبول ومصرف المقاصة والتسوية وشخصيات مرتبطة بمؤسسات مالية.

وفي الثالث من نوفمبر، نقلت شبكة «يورونيوز» عن وزير العدل التركي أكين غورليك تأكيده أن التحقيقات أماطت اللثام عن «شبكة إجرامية واسعة» تغلغلت في مستويات عليا داخل البيروقراطية المالية، مستخدمة الرشى لتعطيل آليات الرقابة، مشيراً إلى أن التحقيقات شملت 433 مشتبهاً به، أُودع 112 منهم السجن على ذمة القضية بينما خضع الباقون لإجراءات قضائية متنوعة.

استقالة رئيس الرقابة

في تطور لافت في الحادي عشر من نوفمبر، أعلن شاهب كافجي أوغلو، رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءه من منصبه، مبرراً خطوته بالرغبة في تجنيب المؤسسة مزيداً من الضرر جراء الاتهامات المتداولة.

توقيف مسؤولين رقابيين

رغم نفي كافجي أوغلو القاطع تورطه في القضية أو تقاضيه أي رشى، وتأكيده أن الهيئة ليست طرفاً في أعمال صناديق الاستثمار محل التحقيق، فإن توقيت طلب الإعفاء، المتزامن مع توقيف مسؤولين داخل الجهاز الرقابي نفسه، ضاعف التساؤلات حول جدوى الرقابة المسبقة وما إذا كانت الأجهزة المختصة قد تحركت في الوقت المناسب لاحتواء الأزمة قبل تضخمها.

وزادت صحيفة «فاينانشال تايمز» في الثاني عشر من نوفمبر من حدة الجدل بكشفها عن توقيف ثلاثة مسؤولين كبار في الهيئة خلال الأسبوع ذاته، وإيداع أحدهم السجن للاشتباه في تلقيه رشى.

تعهدات أردوغان بالمحاسبة

في محاولة لاحتواء الذعر في الأسواق، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الأزمة لا تهدد النظام المالي التركي برمته بل تنحصر في قطاع محدد من أسواق رأس المال، متعهداً بمحاسبة كافة المتورطين في المخالفات ومنع تكرارها مستقبلاً.

مسار استرداد الأموال

بالتوازي مع ذلك، أعلن وزير العدل في الثالث من نوفمبر أن السلطات تواصل جهودها لاستعادة الأموال والمكاسب غير المشروعة، كاشفاً عن استرداد نحو 30 مليار ليرة تركية في صورة سيولة نقدية وعقارات وأسهم.

كما أفادت الرئاسة التركية بأن مدفوعات بلغت قيمتها 97.3 مليار ليرة قد صُرفت لما يقرب من 250 ألف مستثمر حتى الثلاثين من أكتوبر الماضي ضمن إجراءات المعالجة، لكن تظل هذه الأرقام بحاجة إلى تدقيق لتحديد الأموال العائدة لأصحابها فعلياً وضمان عدم تحميل صغار المدخرين فاتورة المخالفات.

ملاحقة الصحفيين قانونياً

لم تقتصر تداعيات الفضيحة على الجانب المالي والقضائي، بل امتدت لتطال حرية الصحافة وتغطية الإعلاميين للقضية؛ إذ تعرض عدد من الصحفيين لملاحقات قانونية عقب نشرهم تقارير ومعلومات حول الصناديق المتعثرة والشخصيات المرتبطة بها.

وأفادت مؤسسة «ستوكهولم للحرية» في الثالث من نوفمبر بوضع الصحفي التركي ييغيت أوزون قيد الإقامة الجبرية لمدة أربعة أشهر إثر نشره تقريراً استقصائياً عن الفضيحة، بالتزامن مع تقارير عن توقيف صحفيين آخرين والتحقيق معهم بتهم نشر معلومات مضللة أو انتهاك سرية التحقيقات.

دعاوى ضد الإعلام

أشار موقع «تركش مينيت» في الثالث عشر من أكتوبر إلى رفع حزب العدالة والتنمية دعاوى تعويض ضد صحفيين وقناة تلفزيونية ومتحدث باسم المعارضة بسبب انتقاداتهم وتغطيتهم للملف.

ويفرض هذا الواقع ضرورة الفصل الدقيق بين حماية سرية التحقيقات ومنع الشائعات من جهة، وبين حق الصحافة والمجتمع في كشف أوجه الفساد والقصور الرقابي في قضية تمس مدخرات مئات الآلاف من المواطنين من جهة أخرى.

ضرب جاذبية الاستثمار

تأتي هذه الفضيحة المدوية في توقيت حرج تسعى فيه أنقرة إلى استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة لتمويل مشاريع الطاقة والتحول المناخي والبنية التحتية، ما يجعل صلابة المؤسسات المالية وشفافية الرقابة شرطاً جوهرياً لتدفق رؤوس الأموال.

وتؤكد تقارير مالية أن الأزمة وجهت ضربة قاسية لثقة المستثمرين في البورصة التركية، وأثارت شكوكاً حول حقيقة المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية وما إذا كانت نتاج تلاعب مصطنع لا نمو اقتصادي حقيقي.

العدالة والتمويل الإسلامي

تتضاعف الخطورة حين يشعر المستثمر الصغير غياب الحماية القانونية المتكافئة مقارنة بأصحاب النفوذ الذين يملكون معلومات داخلية تمكنهم من الخروج الآمن قبل الانهيار، بينما تفرض قواعد العدالة الاقتصادية أن تقوم الأسواق على الإفصاح وتكافؤ الفرص.

كما تفتح القضية نقاشاً جوهرياً حول التمويل الإسلامي، مؤكدة أن مجرد حمل المؤسسة لاسم إسلامي أو طرح منتجات متوافقة ظاهرياً مع الشريعة لا يعفيها من الرقابة الصارمة والإفصاح، إذ تقوم الضوابط الشرعية أصلاً على تحريم الغرر والتدليس والتلاعب وحماية أموال الناس من المخاطر المجهولة.

وتقف الحكومة التركية اليوم أمام اختبار مصيري يتجاوز مجرد الإعلان عن توقيف مشتبه بهم أو استرداد أجزاء من الأموال المنهوبة.

فالمحك الحقيقي يكمن في إعلان نتائج التحقيقات بشفافية مطلقة، وتحديد المسؤوليات بدقة داخل الأجهزة الرقابية، وكشف الثغرات التي سمحت بتضخم المخالفات إلى مستوى العشرين مليار دولار، مع ضمان تعويض جميع المتضررين وفق قواعد عادلة وواضحة.

ويتطلب الخروج من هذا النفق المظلم ترسيخ استقلالية الرقابة المالية، وصون حرية الصحافة في الرقابة وكشف الفساد، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة لا تفرق بين مسؤول نافذ ومواطن بسيط، لاستعادة الثقة المفقودة في المؤسسات المالية والسياسية للبلاد.