كشف مصدر بوزارة الكهرباء المصرية أنه من المتوقع أن تصل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء بمقدار يصل إلى ٢٠٪، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
يأتي ذلك وسط ترقب الإعلان الرسمي عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتماده بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
ووفقا للمصدر فإن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء ١٢٦ قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا ٢٢٣ قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، موضحًا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضى كان سعر الدولار ٣٠.٩ جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى ٤٥ جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعانى أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة ٥١ مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا.
