الأمة : قفزة غير مسبوقة في أعداد الإخطارات التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية في الضفة الغربية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث سلمت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى اليوم السبت، أكثر 7783 إصدارا، ما يفوق كل قرارات الهدم والإزالة التي صدرت منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
ووفق تقرير لهيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” (تابعة للسلطة)، اليوم السبت، فقد تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظة الخليل بـ 2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ 1101 إخطاراً، ثم محافظة رام الله 887 إخطارا، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطاراً.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في تصريح له “إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني،
وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية”.
وأكّد شعبان، أن “العام المنصرم (2023) سجل رقماً قياسياُ في عدد الإخطارات، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية والقدس ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2022 بلغ ما مجموعه 1220 في مقابل 875 للعام 2021،
لكن العام 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية”.
وبين المصدر ذاته، أن “التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة”.
ولفت إلى أن “أذرع الاحتلال تسعى هذه الأيام، وتحديداً بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني”.
وأكد شعبان، أن “الاحتلال بدأ بالتسلل إلى المناطق المصنفة (ب)، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب) وفق اتفاقية أوسلو”.
وشدد على أن “هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطاول البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين”.
وقال شعبان إن “الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل،
والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً، وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها”.
وحذر شعبان من “مخططات الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديداً مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية”.
ودعا شعبان من تلقّى هذا النوع من الإخطارات إلى “التوجه فوراً إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن وجوده”.
