قال وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إن العلاقة بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمر بمرحلة “سيئة وغير مسبوقة”، في ظل تصاعد التوترات على خلفية قرار الحكومة المركزية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم، ملمّحًا إلى إمكانية تدويل الأزمة إذا استمر ما وصفه بـ”الظلم والتهميش”.
وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، وصف زيباري قرار وقف الرواتب بأنه “سياسي وظالم”، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت حساس قبل عيد الأضحى، ما فاقم معاناة الموظفين في كردستان، واعتبره محاولة “لإضعاف الإقليم والنظام الفيدرالي الذي تأسس بعد 2003”.
وأكد زيباري أن “القرار التعسفي” أسهم في تعبئة الرأي العام الكردي ضد سياسات بغداد، قائلاً: “الإقليم له حصة دستورية في الموازنة تبلغ 12%، لكن الحكومة لا تلتزم لا بالدستور ولا بالقانون، وتختبئ خلف ذرائع واهية”.
وعن ملف تهريب النفط، أقر زيباري بوجود “عمليات تهريب محدودة”، لكنه شدد على أن النفط كان يُصدر عبر خطوط رسمية إلى تركيا، منتقدًا قرار بغداد بوقف التصدير الذي تسبب – بحسب تقديره – بخسارة تقدر بنحو 25 مليار دولار من إيرادات كان يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة.
وأضاف: “المسؤولية لا تقع على الإقليم، بل على الحكومة التي عرقلت منذ 2007 إصدار قانون النفط والغاز، وهو ما تسبب في استمرار التعقيدات”.
وتطرق زيباري إلى مبادرة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ووصف خارطة الطريق التي قدمها بأنها “غير عملية ولا تستند إلى مقاربة عادلة لتوزيع السلطة والثروة”، مشيرًا إلى أن “الشارع الكردي يشعر بالتهميش ولن يقبل الاستمرار في هذا الوضع”.
ولمّح زيباري إلى أن الأزمة قد تُطرح على المستوى الدولي، قائلاً: “لدينا شبكة علاقات واسعة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وتركيا وإيران، إضافة إلى الأمم المتحدة. إذا استمر التجاهل، قد نلجأ إلى التدويل من أجل إيجاد حل واقعي وعادل”.
وأكد أن حل الأزمة لا يتطلب أكثر من احترام الدستور وتوزيع الحقوق والواجبات بشكل متوازن، قائلاً: “نحن نعتز بهويتنا الكردية كما نتمسك بانتمائنا للعراق، وملتزمون بمبادئ الدولة بعد 2003، لكن إذا تم خرق تلك المبادئ، سيكون من الصعب الاستمرار في الشراكة”.
وختم زيباري بالتأكيد على أن “الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية”، داعيًا إياها إلى مراجعة قراراتها والتوقف عن التعامل مع الإقليم كخصم، بل كشريك أساسي في الدولة، محذرًا من أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع حتى الشارع الكردي إلى “إعادة النظر في شكل العلاقة مع بغداد”.
