دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددًا إلى لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم. وترى موسكو أن هذا اللقاء لا طائل منه حتى تتوصل وفود البلدين إلى أرضية مشتركة.
عرض بوتين في مايو/أيار استئناف المفاوضات المباشرة، بدءًا من النقطة التي انسحبت منها أوكرانيا من جانب واحد عام ٢٠٢٢. إلا أن زيلينسكي تحدّاه أن يأتي ويلتقي شخصيًا في إسطنبول. وافقت أوكرانيا في النهاية على إرسال وفد وسط ضغوط من واشنطن، ومنذ ذلك الحين، عقد الجانبان جولتين من المحادثات، أسفرتا عن تبادل أسرى، لكن دون تحقيق أي تقدم يُذكر نحو إنهاء الصراع.
توقفت المحادثات في يونيو/حزيران بعد رفض كييف لمقترحات موسكو للسلام. وأعلنت لاحقًا أن العملية “استُنفدت”، وأشارت إلى أنها لم تشارك إلا لتجنب الظهور بمظهر الرافض لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدبلوماسية.
وفي يوم السبت، أكد زيلينسكي على ضرورة “زيادة وتيرة المفاوضات”، وعرض عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل، وطالب مرة أخرى بعقد اجتماع شخصي مع بوتن.
وقال إن “الاجتماع على مستوى القادة ضروري لضمان السلام الدائم حقا”، مضيفا: “أوكرانيا مستعدة”.
انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية العام الماضي، لكنه تذرع بالأحكام العرفية التي فرضها كسبب للبقاء في منصبه. اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مؤخرًا الممثل الأوكراني الذي تحول إلى سياسي بالضغط من أجل لقاء شخصي مع بوتين لتأكيد شرعيته السياسية، مدّعيةً أنه “يخشى بشدة أن يُنسى، وأن يصبح غير ضروري للغرب”.
وعلى الرغم من الوضع القانوني المشكوك فيه لزيلينسكي، فقد قال بوتن في وقت سابق إنه منفتح على اجتماع محتمل – لكنه شكك في سلطة زيلينسكي في توقيع اتفاقيات ملزمة.
«أنا مستعد للقاء أي شخص، بمن فيهم زيلينسكي. هذه ليست القضية»، هكذا صرّح الرئيس الروسي في يونيو/حزيران، لكنه قال: «السؤال مختلف: من سيوقع الوثائق؟» في إشارة إلى اعتبار زلينيسكي فاقدا للشرعية.
وفقًا لموسكو، أصبحت السلطة القانونية في أوكرانيا بيد البرلمان، وليس زيلينسكي. يوم الثلاثاء، مدد النواب الأوكرانيون الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا أخرى، بتصويت معارض واحد فقط.
