في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بصراعات الممرات البحرية، أطلقت الهند “راداراتها” التمويلية لتثبيت أقدامها كقوة لوجستية لا يستهان بها.
كشفت شركة “ساغارمالا للتمويل” (Sagarimala Finance)- عملاق التمويل البحري الهندي- عن خطة غير مسبوقة لجمع 100 مليار روبية (ما يعادل 1.08 مليار دولار) خلال السنة المالية 2027.
هذا التحرك، الذي يأتي في سياق سعي نيودلهي للهيمنة على ممرات الشحن وبناء السفن، ليس مجرد عملية تمويل عابرة، بل هو إعلان عن ولادة أول ذراع مالي متخصص في القطاع البحري، يستهدف تحويل الموانئ الهندية إلى مراكز ثقل عالمية تنافس كبرى الممرات الدولية.
سندات وقروض دولية
أماط المدير الإداري للشركة، “إل. في. إس. سودهاكار بابو”، اللثام عن تفاصيل هذه الخطة في مقابلة خاصة مع وكالة “رويترز”، مؤكداً أن تمويل هذا المليار دولار سيتم عبر مزيج احترافي من السندات، والقروض طويلة الأجل، والاقتراض بالعملات الأجنبية.
وكشف “بابو” عن توقيت حاسم في أجندة الشركة؛ حيث ستدخل سوق السندات لأول مرة في شهر يونيو المقبل، مدعومة بتصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى (+AA) من وكالتي “CARE” و”India Ratings”.
ويعزز ذلك ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الشركة على الاقتراض وتوسيع محفظتها التمويلية لتشمل مشروعات الممرات المائية وبناء السفن العملاقة.
تحالف حكومي
تعود جذور هذه المؤسسة الاستراتيجية إلى عام 2016، حيث تأسست تحت إشراف وزارة الموانئ والشحن الهندية، لتعزز مكانتها في يونيو 2025 كأول شركة تمويل غير مصرفية متخصصة في البنية التحتية البحرية.
ولا تتوقف قوتها عند الإقراض فحسب، بل تمتد لتشمل إدارة “صندوق التنمية البحرية الحكومي” البالغ حجمه 250 مليار روبية، والذي يضم بداخله صندوقاً ذكياً لتحفيز الفوائد بقيمة 50 مليار روبية،.
بالاضافة الى انه هو “السلاح” الذي تستخدمه الشركة لدعم المقترضين عبر تقديم إعانات مالية على أسعار الفائدة، مما يسهل من تدفق الاستثمارات نحو القطاع البحري المتعطش للسيولة.
موانئ “أندرا براديش”
“ساغارمالا” تهدف الى ضخ قروض تتراوح بين 80 و90 مليار روبية بحلول مارس 2027، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لتمويلات ضخمة بقيمة 37 مليار روبية لميناءين استراتيجيين في ولاية “أندرا براديش”، ليرتفع إجمالي موافقاتها التمويلية إلى 111 مليار روبية.
ولضمان هيكل مالي متين، تسعى الشركة للحصول على دعم رأسمالي حكومي بقيمة 20 مليار روبية للحفاظ على رافعة مالية صحية تصل إلى 8 أضعاف رأس المال، مع وجود بديل في حال تأخر هذا الدعم، يتمثل فى “سندات الدين الدائمة”.
