الأمة| قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إثيوبيا أصبحت مصدرا للاضطرابات في محيطها الإقليمي، وأكد مجددا دعم مصر الثابت لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وجاءت تصريحات شكري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجامعة العربية، الذي عقد في القاهرة يوم الأربعاء، المخصص لدعم الصومال، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني، أبرم إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً مثيراً للجدل مع إثيوبيا، يمنح أديس أبابا منفذاً إلى البحر الأحمر، وأثارت الصفقة غضب مقديشو التي تعتبرها انتهاكا لسيادتها.
وردا على ذلك، تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بأن الصومال ستدافع عن أراضيها “بكل الوسائل القانونية الممكنة”.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في 2 يناير/كانون الثاني، موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال ودعم أمنه واستقراره.
وأكد شكري خلال اجتماع الجامعة أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الدولة الشقيقة الصومال في هذا الوضع الحرج، مؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين والروابط العميقة بينهما على المستوى الشعبي والرسمي.
كما أعرب عن دعم مصر الكامل للصومال، داعياً كافة الأطراف العربية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، رفض شكري أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة الصومال أو الحق الأصيل والحصري للشعب الصومالي في الاستفادة من موارده.
كما أشار إلى أن التنسيق جار لتوفير التدريب والدعم اللازم للصوماليين، وتمكينهم من تأكيد سيادتهم على كامل أراضيهم.
وأشار شكري إلى أن بعض الأطراف التي تحمل سوء نية تجاه الصومال تسعى جاهدة إلى عرقلة التقدم الذي تحققه القيادة السياسية الصومالية من خلال توريط الصومال في حلقة مفرغة من التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى تحذيرات مصر السابقة من مخاطر السياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا والتي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهدف إلى فرض الأمر الواقع دون مراعاة مصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار شكري إلى أن توقيع اتفاقية الوصول إلى البحر الأحمر بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال يؤكد صحة وجهة النظر المصرية بشأن التأثير السلبي لمثل هذه الإجراءات والسياسات على الاستقرار الإقليمي.
كما أكد أن عقد مثل هذا الاجتماع الوزاري للجامعة العربية يبعث برسالة قوية مفادها أن الدول العربية تقف إلى جانب الصومال، الدولة العربية، في مواجهة أي شيء يمكن أن ينال من سيادتها.
وشدد شكري على أن هذا التضامن يجب أن يكون الأساس لأي خطوات لاحقة لطرح القضية في مختلف المحافل وفي المناقشات مع الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأسبق منى عمر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية تبني موقف عربي موحد وقوي تجاه انتهاكات إثيوبيا .
وشدد عمر أيضًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة الصومال ودعم مقديشو أمام مجلس الأمن الدولي.
