الأمة| قال المتحدث باسم حكومة السريلانكية الوزير فيجيتا هيراث إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بتعديل قانون زواج المسلمين ولن تتخذ مثل هذا القرار.
وقال في حديثه لوسائل الإعلام اليوم، إن العديد من المنظمات شاركت وجهات نظرها بشأن قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1951، مضيفًا أنهم لديهم الحق وأن الحكومة تحترمه.
وقال الوزير هيراث إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد بتعديل قانون زواج المسلمين، وأنها لم تواجه الحاجة إلى اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن.
وأضاف “إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات على القوانين الدينية، فسيتم ذلك بعد مناقشات مع الزعماء الدينيين للدين المعني. ولن يتم إجراء أي تغييرات على أي قانون ديني إلا بعد الحصول على توصيات من زعماء الدين المذكور”.
وكانت هناك محاولات لتعديل قانون زواج المسلمين من قبل بعض المنظمات بما يشمل رفع سن زواج الفتيات، لكن لم يشارك رجال الدين الإسلامي في صياغة هذه التعديلات.
