الممارسات الإسرائيلية الراهنة تخلق أمام الفلسطينيين في كافة بقاع الأرض، والفلسطينيين المقدسيين بشكل خاص تحديا يتعين معه وحدة الصف الفلسطيني على كلمة سواء، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية وما من شك بان التطورات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمنية مقاليد الحكم، باتت تكرس الفوضى كونها تواصل سياسة ممنهجة للقضاء على حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.
سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ هذا المخطط على الأرض بالقوة العسكرية الغاشمة، والإرهاب الرسمي المنظم، وإرهاب المستوطنين المدججين بالسلاح، وبتصعيد غير مسبوق للاستيطان، ليطال الأرض والإنسان والمقدسات والممتلكات، وصولا إلى ما يحدث هذه الأيام من استهداف المواقع الأثرية والحضارية التاريخية إمعانا في طمس وسرقة التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية.
لا بد من تنسيق المواقف العربية وأهمية تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية للنظر في طبيعة وآثار الاحتلال الإسرائيلي، وندعو كافة الدول المحبة للعدل والسلام والمؤيدة لحل الدولتين لتقديم مرافعاتها أمام القضاء الدولي، ونستغرب من استمرار الصمت وعدم إحراز أي تقدم في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
بات على المجتمع الدولي استمرار وتوسيع نطاق مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه المقاطعة الدولية التي تواصل تحقيق التقدم والانجاز طبقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية في مواجهة نظام التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، وخاصة بعد صدور القرار الجديد لمجلس حقوق الإنسان، الذي نرحب به وندعمه والخاص باستمرار تحديث قوائم الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري ويجب استمرار مقاطعة الاحتلال والحد من التعامل مع منتجات المستوطنات وخاصة في الأسواق العربية والأوروبية .
وتبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم، وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس، كما حدث قبل أيام مع عائلة صب لبن من سلب واستيلاء، إضافة إلى هدم للبيوت والممتلكات كما يحدث في مسافر يطا والمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، ومن المؤسف استمرار الأزمة المالية والوضع المالي الخطير الذي تعانيه الأونروا، وعدم توفر تمويل كاف لقيامها بتقديم خدماتها بدء من شهر أيلول/ سبتمبر 2023 لمجتمع اللاجئين، ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة.
ولا بد من توحيد الجهود العربية وتنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين وتشجيع أطراف النزاع على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، لتسوية القضايا العالقة، بدلا من حالة الجمود القائمة التي لن تستطيع اجراءات مؤقتة أو حوافز اقتصادية أو اجتماعية على أهميتها واستحقاقها أن يعتد بها كبديل لخلق أفق سياسي يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وحق العودة واسترداد ممتلكاته والتعويض.
وتبقى القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية ولن يتحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة ولا بد من الدول الصديقة التعبير عن التزامها واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
