وضع الأمم المتحدة اسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى بـ«قائمة العار» لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد جيش قتلة الأطفال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة، لكنها تبقى خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل، والتي تركت أطفالنا يعانون من عواقبها ليتخذ أخيرا الأمين العام للأمم المتحدة خطوة لوضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وكانت حكومات الاحتلال تفلت من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.
قرار غوتيرش يعد قرار تاريخي شجاع وجرئ وعادل ومنصف للشعب الفلسطيني وله أهميته على المستوى السياسي وقد اتخذ هذا القرار بالرغم من حجم الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها قادة الأمم المتحدة من أجهزة مخابرات الاحتلال وحكومة التطرف الإسرائيلية وجماعات الضغط الداعمة لهم حيث توفر لهم الحماية السياسية والدبلوماسية، وما من شك بان إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال يشكل تحدي جديد للعالم اجمع كونها لائحة اتهام جديدة تضاف إلى السجل الأسود لكيان الاحتلال الفاشي الأمر الذي سيزيد من عزلة هذا الكيان العنصري وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته.
حكومة الاحتلال العنصرية استخدمت التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق أطفال فلسطين، حيث ارتكبت المجازر بحق أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني، الأمر الذي جعل قادة هذا الكيان مجرمي حرب خارجين عن القانون مطاردين للمحاكم الدولية.
وبرغم من قرار قائمة العار الذي اتخذته الأمم المتحدة الا إن مسلسل المجازر الدموية يتصاعد وآخرها ما جرى في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري من مجازر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من وقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد ويجب على مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.
لا بد من الأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية لترجمة محتوى القرار الذي اتخذه الأمين العام والعمل على تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملاحقة هذا الكيان العنصري وفرض العقوبات الرادعة على قادته المجرمين الذين يتباهون بارتكابهم المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء، ويتخذونهم هدفاً مركزياً لحربهم على شعبنا في غزة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة.
حياة أطفال فلسطين لا تقل قيمة عن حياة أطفال العالم، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي تقديم الاستثناءات لإسرائيل، فجرائمها ضد شعبنا ازدادت وحشية بشكل يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ولا بد من الاستمرار في الجهود القانونية والسياسية حتى يتم تحقيق العدالة وتتوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه.
