الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شرسة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 12500 ألف شهيد، وأكثر من 5000 منهم أطفال وقرابة 3000 امرأة و30000 جريح ومصاب الآلاف منهم بحالات خطرة وجروح وحروق عميقة، علاوة على حالات بتر الأطراف، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل والشقق السكنية التي بات أصحابها بلا مأوى ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء سواءً في مراكز الإيواء أو في بعض الشوارع وأمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
لم يكتف الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة بتحويل المواطنين إلى أشلاء، بل منع دفنهم في المقابر، وأجبر الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات على دفنهم في مقابر جماعية بساحاتها، وبعد ذلك نبش المقابر الجماعية وحمّل جثثا بشاحنات وأخذها إلى أماكن مجهولة، ما يتنافى مع كل الأديان، وكل القيم الإنسانية والبشرية، وما يتعارض حتى مع فطرة الإنسان .
ووفقا لتقارير الدولية فان غزة أصبحت منطقة منكوبة لا تصلح للعيش الآدمي رائحة الموت والدماء ما زالت تنبعث من ساحات وممرات مستشفيات وشوارع وأزقة قطاع غزة وأشلاء الأطفال والنساء والشبان وكبار السن متناثرة في كل مكان.. بعضها تحلل والآخر نهشته الكلاب الضالة والحيوانات.. مشاهد ما زالت ماثلة وشاهدة أمام العالم أجمع وسط صمت مطبق .
جثامين الشهداء امتزجت بجروح ودماء المصابين وأجساد المرافقين والنازحين في ساحات وممرات المستشفيات، ولم يستطع أحد نقل تلك الجثث لثلاجات الموتى التي أصبحت صناديق ودواليب فقط لانقطاع الكهرباء عن المستشفيات أو لدفنها في المقابر ومواراتها الثرى، لضراوة العدوان الإسرائيلي على الإنسانية .
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في ممارسة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني وأن هذه الممارسات تعد جريمة حرب جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة والتي يتم ارتكابها خارج نطاق القانون الدولي وفي ظل غياب صوت الضمير العالمي .
مؤسسات المجتمع المدني و المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، وأن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)… هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس .
جيش الاحتلال يمارس عدوانه بشكل همجي ويستمر في خروقاته باتجاه كل بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبق من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم في وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا .
لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الإنسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي مع هذه الجرائم التي يمارسها ويرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا ولا بد من المجتمع الدولي العمل على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية من خلال المؤسسات الدولية ويجب ان يتم التحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، بحق أطفال فلسطين ونسائها ولا بد من المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وأن تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم، ومحاولات وقف أي مساعٍ لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي .
