رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة وهو يمارس الإرهاب الديني والتطرف من خلال إقرار العمل على تطبيق قانون يهودية الدولة بعد أن تم إقراره سابقا من قبل الكنيست الإسرائيلي حيث باتت حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل وفقا لقانون (الدولة القومية اليهودية) مما يعد تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ودعوة صريحة لممارسة الإرهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضيهم.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الأراضي الفلسطينية وممارسة الإرهاب بحقهم، وبهذا السياق ان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرة علي رسم السياسات والتصدي لهذا القانون العنصري ولن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، يعملون على تطبيق (قانون الدولة القومية للشعب اليهودي) وبهذا تمارس هذه الحكومة الإرهاب والعنصرية المطلقة وان العمل ضمن هذا القانون يساهم في خلق واقع أكثر تعقيدا ويشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن القانون لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، ويبقيها مفتوحة أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية.
حكومة التطرف تصر على ممارسة يهودية الدولة ضمن توجهاتها العامة ومع تطبيق هذا القانون تحاول الأحزاب المتطرفة حصولها على الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 حيث يحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم وان لهذا القانون آثارا بالغة في تشجيع ممارسة الإرهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس أجواء مريبة من الصراع الديني.
المجتمع الدولي يجب عليه التحرك وضرورة أخذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية ويكشف توجها الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الآن تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.
وما من شك بان سلوك حكومة التطرف الإسرائيلية يعد سلوكا انتقاميا عنصريا تريد من خلاله إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني والمساس بحقوق الوطنية الفلسطينية الأساسية بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير الفلسطيني حيث تمارس سياسة الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على اتخاذ إجراءات قهرية تحول من خلالها حياة أبناء شعبنا للمخاطرة وتفرض واقعا جديدا للاحتلال من خلال تكريس العمل الإرهابي والعدوان المستمر في محاولة منهم للنيل من الإرادة والصمود الفلسطيني.
مواصلة استهداف أبناء الشعب الفلسطيني سيؤدي في النهاية إلى الانفجار في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات وخلق وقائع جديدة سيكون لها تداعيات صعبة مستقبلا وان هذا المنهج الفاشي الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال سوف يزيد الواقع تعقيدا ويكرس الهيمنة الإسرائيلية والاستعمار الاستيطاني في الأراضي المحتلة حيث أصبحت حكومة التطرف تشكل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة.
