أثار الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ردود فعل دولية، حيث رحبت العديد من الدول بهذه الخطوة، معتبرة إياها فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويتابع العالم اجمع حالة استقرار لبنان الشقيق وأمنه،
وضمان إعمار ما دمرته الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب اللبناني وأرضه وممتلكاته،
وأن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل هو خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان،
وفي ظل ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان نتمنى للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار،
ومع الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان نأمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير الأمن ووقف العنف المتصاعد جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل.
الاحتلال على مدار 76 عاما ما زال يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وان التعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون الدولي وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة ومن العقاب على جرائمها،
بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات،
فباتت تعلن رفضها لوجود وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” التي أنشئت بقرار أممي واعتبرتها منظمة إرهابية،
وباتت ترفض قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تعمل على تنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستيطاني العنصري، كما تصعد من السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر المتمثلة باقتحام المدن في الضفة الغربية وقتل الأبرياء،
واعتقالهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم والبناء الاستيطاني غير الشرعي، والقيام بالخطوات الأحادية الأخرى الرامية لتكريس الاحتلال وبقائه،
سبب ضررا كبيرا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون،
وعلى مصداقيتها التي اهتزت أمام العجز عن وقف العدوان الوحشي رغم صور مقتل الأطفال التي يندى لها جبين الإنسانية،
وآخرها ما جرى في مجلس الأمن الدولي في استعمال منحاز للفيتو لمنع الوقف الشامل والكلي لإطلاق النار.
حان الوقت لدعم الحق الفلسطيني
المجتمع الدولي يدعم ويساند الشعب الفلسطيني وحان الوقت لدعم الحق الفلسطيني،
الأمر الذي يقتضي اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المحدقة بإمكانية تحقيق السلام العادل والشامل المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية
وخاصة إن العالم أجمع بات على يقين أن السبب الرئيس لغياب الأمن والاستقرار هو وجود هذا الاحتلال،
الذي يجب أن يزول عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وما من شك ان الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة،
والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية،
والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع،
وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين لبيوتهم،
تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة بما فيها القدس،
أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنها، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين،
والاعتداءات على المقدسات، ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة،
ووقف الاجتياحات للمدن، والإعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة أموال وموارد الشعب الفلسطيني.
