يواجه مئات آلاف النازحين أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة في ظل غياب المأوى الآمن ونقص الاحتياجات الأساسية، إذ يتواجد نحو 950 ألف نازح في مناطق مهددة بمخاطر الفيضانات، في حين تؤوي نحو 270 ألف خيمة عائلات نازحة تعرضت أعداد كبيرة منها لأضرار بالغة جراء الأمطار والظروف الجوية القاسية، ووضعت حياة الأطفال والرضّع وكبار السن والمرضى أمام مخاطر جسيمة.
يجب التحرك العاجل على المستوى الدولي وضمان تكثيف الجهود الإعلامية والعمل على إسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلفها المنخفض الجوي الأخير، والضغط على المجتمع الدولي لإلزام سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية لمواجهة وتنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة للاحتياجات المتفاقمة، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء.
المنخفض الجوي الأخير كشف مجدداً حجم المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من المواطنين في القطاع، بعدما دمرت الحرب منازلهم وشردتهم من مدنهم ومخيماتهم، وأجبرتهم على الاحتماء بخيام مهترئة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من الأمطار والبرد، وأن مياه الأمطار أغرقت خيام النازحين وأتلفت الفرش والأغطية والملابس، وزادت معاناة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
الكارثة الإنسانية لا ترتبط بالمنخفض الجوي وحده، بل تتفاقم بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، واستمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة، ما يترك آلاف العائلات في مواجهة البرد والأمطار، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن استمرار القيود والعراقيل التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والمستلزمات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء.
لا بد من الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، تضاعف الجهود والمبادرات السياسية والإعلامية والإغاثية التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، وأهمية مواصلة هذا الدور وتعزيزه في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
يجب على الجاليات والمؤسسات والاتحادات الفلسطينية تكثيف حملاتها الإعلامية لنقل معاناة النازحين إلى الرأي العام العالمي، ومواصلة التواصل مع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية لحثها على الضغط من أجل إدخال المساعدات والمواد الإغاثية المتوفرة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتوثيق الانتهاكات والقيود المفروضة على وصول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته الأممية والإنسانية والحقوقية تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل على اتخاذ خطوات عملية وممارسة ضغط فاعل لإزالة القيود المفروضة على إدخال المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تأخير، ولا بد من الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، والعمل على توفير المأوى والحماية والاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.
